أخبار اليوم.    اتهمت قوى المعارضة في غينيا السلطات بارتكاب “خروقات واسعة” خلال الاستفتاء الدستوري الذي جرى الأحد الماضي، معتبرة أن نتائجه تمهّد لبقاء قادة المجلس العسكري في الحكم عبر بوابة الانتخابات المقبلة.

فقد أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية أن 89.38% من الناخبين صوّتوا لصالح الدستور الجديد بنسبة مشاركة بلغت 86.42%، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب لاعتماد النص.

لكن المعارضة شككت في هذه الأرقام، مشيرة إلى أن بطاقات اقتراع وُزعت مسبقا بعلامات “نعم”، وأن آلاف الأصوات أُلغيت، فضلا عن ضغوط مورست على زعماء محليين للتصويت نيابة عن المواطنين.

وقال زعيم حزب “الكتلة الليبرالية” فايا ميليمو إن “هذا ليس دستورا يمكن القبول به باعتباره شرعيا”، داعيا المجتمع الدولي  إلى التدخل.