أخبار اليوم.    – بدأ الناخبون في غينيا صباح اليوم الأحد التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد، وذلك بعد 4 سنوات على الإطاحة بالرئيس المدني ألفا كوندي، وتولي الجنرال مامادي دومبويا رئاسة البلاد.

ويتكون هذا المشروع الدستوري، الذي بدأ التصويت عليه الساعة الثامنة صباحا، وينتهي الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش، من 199 مادة.

ويحدد مدة ولاية الرئيس في 7 سنوات، بدل 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في الدستور الحالي.

ومن شروط الترشح للرئاسة وفق مشروع الدستور الجديد، أن يتراوح عمر المترشح بين 40 و80 سنة، وهو ما يتيح لدومبويا إمكانية الترشح.

ويستحدث المشروع الدستوري غرفة برلمانية جديدة هي مجلس الشيوخ، مع منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس، فيما يتم انتخاب ثلثي الأعضاء من طرف المستشارين الجهويين والبلديين.

وينص المشروع كذلك على إنشاء محكمة عدل عليا لمحاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة، وعلى تمثيل النساء بنسبة 30% في المناصب الانتخابية ومواقع صنع القرار.

ودعت لجنة الانتخابات أزيد من 6 ملايين و700 ألف شخص للمشاركة في هذا الاستفتاء الدستوري، عبر أكثر من 23 ألف مكتب تصويت.

وأعلنت السلطات الغينية نشر ما لا يقل عن 45 ألف عنصر أمن لتأمين عملية الاستفتاء، التي تراقبها بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.

ويحكم الجنرال دومبويا غينيا كوناكري منذ انقلابه في 5 سبتمبر 2021 على كوندي، وكان قد اتفق في مارس 2022 مع منظمة “إيكواس” على فترة انتقالية مدتها 36 شهرا.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة، تعهد دومبويا بأن تكون 2025 “سنة انتخابية حاسمة، لاستكمال مسار العودة إلى النظام الدستوري” في البلاد.