أخبار اليوم. أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، مرسوما بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يتضمن حظر الترويج للتوجهات السياسية أو القبلية أو الشرائحية.
ونص المرسوم على إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة باعتماد البرامج والمناهج الرسمية والسهر على احترام الثوابت الدينية وعلى غرس قيم العدالة والمساواة.
ووفق المرسوم تخضع مؤسسات التعليم الخاص لنفس الضوابط التعليمية والتنظيمية المسيرة لمؤسسات التعليم العمومية.
وألزم المرسوم مؤسسات التعليم الخاص بتوفير الظروف الصحية الملائمة واحترام الطاقة الاستيعابية ومنع تعريض التلاميذ للعقاب البدني أو النفسي.
وأشار المرسوم إلى أن ترخيص مؤسسات التعليم الخاص تمنح بموجب مقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالداخلية.
وتضمن المرسوم إجراءات الترخيص لمؤسسات التعليم الخاص والمؤهلات والشروط المطلوبة في هيئات التأطير والتدريس والعقوبات المقررة في حالة حصول مخالفة للضوابط والالتزامات المحددة في المرسوم.
وأشارت المادة 38 من المرسوم إلى أن مؤسسات التعليم الخاص المرخصة قبل صدور هذا المرسوم تمنح فترة أقصاها فاتح أكتوبر 2025 للامتثال لترتيباته.