وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء الشيخ ولد بد في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة التحيين المستمر للسجل الاجتماعي، ويهدف إلى إنصاف الأسر الأكثر فقرا ومنحها فرصا جديدة للاستفادة من مختلف البرامج والخدمات.

وأكد ولد بد على أن النسخة الجديدة من السجل الاجتماعي تعتمد على نتائج مسوحات علمية دقيقة أجرتها “التآزر” على مدى أكثر من عام في جميع مناطق البلاد، مشيرا إلى أن هذه المسوحات شملت جمع بيانات شاملة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.

وأردف ولد بده على أن هذه المسوحات أخذت بعين الاعتبار الخارطة الوطنية للفقر، لافتا إلى أنه بناء نتائجها تم تصنيف الأسر المؤهلة للدخول في السجل الاجتماعي.

وشدد المندوب العام لـ”التآزر” على أن هذا التصنيف سيترتب عليه تحيين قائمة الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية، والتأمين الصحي، وتلك المؤهلة للاستفادة من البرامج التنموية المختلفة الأخرى، بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع.

وقال ولد بد إن الأسر التي تحسنت أوضاعها بعد سنوات من الاستفادة من خدمات السجل الاجتماعي ستخرج من هذا السجل وفق معطيات علمية دقيقة، لتستفيد من برامج تنموية أخرى تعزز إدماجها الاقتصادي والاجتماعي تدريجياً.

وأضاف أن الأسر الجديدة ستحصل على دعم مالي ربع سنوي، إلى جانب التأمين الصحي الشامل المجاني، فضلاً عن مختلف برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها المندوبية.

وأشار المندوب إلى أن “التآزر” ستطلق حملة تحسيسية شاملة لتعريف المواطنين بنتائج هذه المسوحات، مع فتح باب التظلمات أمام الجميع، حفاظاً على مبدأ العدالة والإنصاف في جميع تدخلاتها.