أخبار اليوم.  – وصف عمدة بلدية السبخة إسماعيلا موسى با عقود الإيجار التي يستند إليها تجار سوق السبخة المحتجون على إغلاق محلاتهم بأنها “باطلة بقوة القانون وعديمة الأثر”.

وأوضح العمدة في بيان تلقت  وكالة اأخبار اليوم  نسخة  منه أنّ إغلاق المحلات “ليس وليد اللحظة، بل جاء في أعقاب رفض التجار المعنيين الامتثال لأمر الإخلاء الصادر بتاريخ فاتح إبريل 2025 عن العمدة بوصفه المخول قانونا بإدارة ممتلكات البلدية العامة والخاصة والمحافظة عليها وهو الأمر الذي تم تبليغه للمعنيين عن طريق عدل منفذ”.

وقال البيان إنّ دفاع التجار قام بطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا يرمي إلي ضمان استمرار شغل المعنيين للمحلات بمقتضي عقد إيجار أعلنت الوزارة الوصية أنه باطل وعديم الأثر فتم رفض الطعن بموجب القرار رقم: 23/2024 الصادر بتاريخ 15/04/2024.

ولفت البيان إلى أن المحتجين رفعوا دعوى أمام محكمة نواكشوط التجارية مستظهرين بعقد إيجار”أبرم في خرق تام لمساطر إبرام العقود والصفقات العمومية البلدية لمدة سنتين انتهت بتاريخ 31 ديسمبر 2024 فتم رفض الدعوى لعدم نفاذ العقد”.

وأكد البيان أن البلدية “أشعرت التجار المعنيين بأنّ شغلهم لمحلات في السوق البلدي بدعوى وجود عقد الإيجار المذكور و المنتهي منذ ثمانية أشهر يعد احتلالا غير مشروع لا أساس ولا مسوغ له من القانون”.

وشدد البيان على أنّ شغل المحلات من طرف التجار المذكورين “يجب أن يتوقف فورا ودون أي شروط”، لأن السوق جزء لا يتجزأ من الدومين العام للبلدية بموجب القانون، وأن شغله يخضع لنظام خاص يتمثل في الحصول على تراخيص شخصية ومؤقتة من البلدية.

وحذّر البيان التجار المعنيين من “مغبة التمادي في الاحتلال غير الشرعي لمحلات السوق البلدي دون ترخيص من البلدية”.

ودعا البيان المعنيين إلى الامتثال الفوري لقرارات “العمدة – المسؤول عن إدارة ممتلكات البلدية العامة والخاصة والمحافظة عليها- الرامية إلي إخلاء تلك المحلات”.

واحتج أمس الأربعاء عدد من تجار السوق على ما قالوا إنه إغلاقُ نحو 200 محلّ دون توضيح أي سبب لذلك من طرف العمدة.

فيما وصفت مجموعة من مؤجري السوق، الذين عرّفوا أنفسهم بأنهم “أصحاب العقود الشرعية منذ 43 سنة” إجراء البلدية بإغلاق المحلات بأنه إنصاف لهم بعد “ظلم” استمر ثلاث سنوات.