أخبار اليوم.   يثير مشروع القانون الجديد للتصريح بالممتلكات في السنغال، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في الـ 18 أغسطس 2025، جدلًا واسعًا بين الموالاة والمعارضة، بسبب نص يستثني رئيس الجمهورية من التصريح بممتلكاته في نهاية ولايته، وهو ما اعتبره حزب باستيف مسألة تمس الدستور.

وينص المشروع على إلزام وكلاء النيابة وقضاة التحقيق والسلطات المحلية والمفتشين ومديري المؤسسات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم، بعد أن كان القانون المعمول به منذ 2014 يقتصر على كبار المسؤولين مثل رئيس الجمعية الوطنية، الوزير الأول، الوزراء، والمحاسبين العموميين الذين يديرون أكثر من مليار فرنك إفريقي (نحو 1.5 مليون يورو).

ويخفض المشروع سقف إلزام مديري الميزانيات العمومية بالتصريح من مليار إلى 500 مليون فرنك إفريقي (حوالي 760 ألف يورو).

المعارضة ممثلة في قيادات من الحزب الديمقراطي السنغالي (PDS)، ترى أن النص يبقى ناقصًا ما لم يشمل الرئيس المنتهية ولايته، معتبرة أن الشفافية تقتضي الإعلان عن ثروة الرئيس في بداية ولايته ونهايتها.

في المقابل؛ دافع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “باستيف” أمادو با عن المشروع، متهمًا المعارضة بـ “سوء النية”، ومؤكدًا أن الدستور الحالي لا يلزم الرئيس إلا بالتصريح بممتلكاته في بداية ولايته أمام المجلس الدستوري، الذي يتولى نشرها، وأن الدستور يسمو على القوانين.

وأضاف: “هذا هو النص الذي ورثناه، وقد صيغ بشكل سيئ لدرجة أن ماكي صال لم يقدم تصريحًا بالممتلكات مستفيدًا من عبارة (منتخب حديثًا)”.

وأشار با إلى أن السلطات تعتزم إجراء تعديل دستوري ليمتد الالتزام بالتصريح إلى نهاية الولاية، مؤكداً أن أربع قوانين تتعلق بالشفافية ستُعرض الإثنين المقبل خلال دورة استثنائية للجمعية الوطنية.