موريتانيا: رقمنة قطاع التعدين من أجل الشفافية والكفاءة

author
0 minutes, 0 seconds Read

أخبار اليوم.      في موريتانيا، يشهد قطاع التعدين، الذي يُعدّ أساسيًا للاقتصاد الموريتاني بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي، تحديثًا كبيرًا بفضل إطلاق وزارة المعادن والصناعة منصة رقمية. تهدف هذه المنصة إلى تبسيط عملية مراقبة تراخيص التعدين، وضمان شفافية البيانات وموثوقيتها، مع ضمان سرية المعلومات وفقًا للقانون.

ويندرج هذا النهج في سياق لا تزال فيه الحوكمة الإلكترونية متخلفة في موريتانيا: إذ تحتل البلاد المرتبة 174 من أصل 193 دولة في مؤشر الأمم المتحدة العالمي لتنمية الحكومة الإلكترونية، بتقييم منخفض، ويعزى ذلك أساسًا إلى نقص البنية التحتية الرقمية، وضعف الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت، وضعف استخدام التكنولوجيا في الإدارة.

وفي ظلّ محدودية الحوكمة الإلكترونية في موريتانيا، تُمثّل هذه المبادرة خطوةً أساسيةً في تحسين الإدارة العامة للقطاع، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحديث صناعة التعدين الوطنية.

لذا، تُمثّل رقمنة الرقابة على التعدين خطوةً هامةً نحو قطاعٍ حيويٍّ في الاقتصاد الوطني. فهي لا تُحسّن الشفافية بين الجهات المعنية فحسب، بل تُعزّز أيضاً جاذبية البلاد للمستثمرين. ومن خلال مركزية البيانات وتسهيل التبادلات بين الإدارة والمُشغّلين، تُمثّل هذه المنصة أداةً استراتيجيةً لرقابةٍ أكثر صرامةً وحداثةً على عمليات التعدين في موريتانيا.

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *