أخبار اليوم. قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن جميع عواصم الولايات ستشهد في الفترة ما بين الثاني من أغسطس والثاني من سبتمبر 2025، تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والسياحية، إلى جانب تنظيم 40 مهرجانا ثقافيا.
وأكد، في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء في انواكشوط رفقة أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد والمالية، والطاقة والنفط، والزراعة والسيادة الغذائية، والمياه والصرف الصحي، أن تنظيم هذه التظاهرات الثقافية يأتي استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بقضاء العطل في الداخل، لاكتشاف المقدرات السياحية للبلد، وتكريس قيم التواصل وصلة الرحم.
وأضاف معالي الوزير، أن عدة قطاعات حكومية قامت بعقد شراكات مثل وزارة الثقافة، والتجارة، والسياحة، والبيئة، والداخلية..، وذلك بهدف إنجاح الموسم السياحي الذي انطلق من مدينة أطار بالتزامن مع موسم “الكيطنة”، مبرزا أن محطته المقبلة ستكون مدينة كيفة( يومي 26 و27 يوليو الجاري)، على أن تليها لعيون (يوم 12 أغسطس المقبل) ثم ألاك (في 16و 17 من نفس الشهر)،
بدوره، أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد ابوه، خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتعديل ميزانية سنة 2025، أن الميزانية المعدلة أكثر فعالية في تحصيل الإيرادات ( 6.46 مليار أوقية)، وهو ما يؤكد نجاعة السياسة الضريبية، إذ بلغت نسبتها الآن أكثر من 50.48% مقابل 47% خلال نفس الفترة من العام الماضي، (76 مليار أوقية بدل من 72مليار أي بزيادة بلغت 5%).
وأضاف أن الإيرادات زادت بنسبة 6.46 مليار أوقية، كما زادت نسبة النفقات بنسبة 2.5، حيث انتقلت من 116 مليارا إلى 119 مليارا في الميزانية المعدلة، كما شهدت ميزانية نفقات التسيير زيادة شأنها شأن ميزانية الاستثمار التي شهدت زيادة هي الأخرى، كما نجحت الميزانية الجديدة في التحكم في العجز، الذي وصل إلى 0.44%، إضافة إلى تحقيق تراجع في نسبة التضخم من 4% التي كانت متوقعة في الميزانية الأصلية إلى نسبة 2.5% في الميزانية الحالية.
وأكد أن من بين الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالجباية، التي طرأت على الميزانية المعدلة، زيادة ضريبة الاستهلاك من 29% إلى 47%، وزيادة 100 أوقية على كل علبة سجائر، حفاظا على صحة المستهلكين من جهة، وانسجاما مع قوانين دول غرب إفريقيا، كما شهدت الميزانية زيادة الضريبة على أربعة منتجات أخرى، كالإسمنت وحديد البناء والمياه والحليب.
وأضاف معالي الوزير أن كتلة الأجور في الميزانية الجديدة شهد زيادة 1مليار و500 مليون أوقية للتكفل بالاكتتابات الجديدة ذات البعد الاجتماعي، كالصحة والتعليم والتكوين المهني، كما عرفت الميزانية استحداث سلطة خاصة بمحاربة الرشوة وأخرى لتنظيم الأسواق المالية( بورصة نواكشوط).
من جهته، أرجع معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد خالد، انقطاع الكهرباء في نواكشوط خلال الأسابيع الأخيرة، إلى عدة أسباب منها ما هو بنيوي، كتهالك الشبكة، والتوسع الكبير للمدينة بشكل أفقي، وبالتالي زيادة الطلب على الطاقة بشكل عام، إلى جانب خلل في الأسلاك الكهربائية الكبيرة نتيجة بعض أعمال الصيانة في عرفات، فضلا عن تلك الناجمة عن الأشغال الجارية حاليا بنواكشوط.
وبخصوص الحلول أكد معالي الوزير أن القطاع وضع خطة لحل نهائي لمشكل الكهرباء، والعمل جار فيها، وقد رصدت الدولة لها 50 مليار أوقية، 18مليارا منها ستخصص لإنشاء شبكة جديدة للكهرباء، أما الباقي فقد خصص لبناء محطة كبيرة على طريق نواذيبو، بيد أن هذه الحلول تتطلب وقتا، موضحا بالأرقام مدى التقدم الحاصل في تنفيذ الخطة في مختلف أحياء العاصمة.
وقال إن الشركة الوطنية للكهرباء( صوملك) شهدت إصلاحات هيكلية في الآونة الأخيرة، مما مكنها من دفع جميع فواتير المحروقات هذا العام، (كانت تدفعها الدولة عنها)، كما تمكنت الشركة من دفع ثلاثة مليارات ونصف أوقية، كضرائب مستحقة عليها هذا العام، إلى جانب تسوية ملف عمالها غير الدائمين( 865)، بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وأضاف معالي الوزير أن القطاع لدية خطط عملية لحل مشكل الكهرباء على كافة التراب الوطني، مما سيسمح بمضاعفة إنتاج البلد من الكهرباء في الفترة القريبة المقبلة، إذ يمثل مشكل الكهرباء أولوية قصوى لفخامة رئيس الجمهورية، ويتابعه عن كثف، معربا عن أسفه عما سببه انقطاع الكهرباء في الأسابيع الماضية بنواكشوط من انزعاج للمواطنين.
من جانبه قال معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم بيباته، معلقا على البيان المتعلق بالحملة الزراعية لسنة 2025-2026، إن القطاع وضع خطة طموحة لإنجاح هذه الحملة، تتمثل في إنتاج 550 ألف طن من الأرز (ما يحقق زيادة على الاكتفاء الذاتي)، و240 ألف طن من الخضروات، مما سيغطي 56% من حاجة البلد من هذه المادة، أما بخصوص الزراعة المطرية، فقال إن الحملة تسعى إلى إنتاج 180 ألف طن من الحبوب( تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال).
وأكد أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف، كإدخال المكننة الزراعية في هذه الحملة، واستصلاح التربة، وتوفير المياه، وتأطير المزراعين، والتواصل معهم، وتوفير المدخلات الزراعية، وزيادة السدود، وصيانتها، مؤكدا وجود مشاريع كبرى في المجال الزراعي موازية للحملة الزراعية، سيستفيد منها البلد في المستقبل.
وأوضح معالي الوزير أن الحملة الماضية حققت نتائج جيدة، سواء على مستوى الزراعة المطرية أو تلك المروية، أو في زراعة الخضروات، إذ تمكنت الحملة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز، ومن إنتاج 135 ألف طن من الحبوب، و134 ألف طن من الخضروات بمختلف أنواعها، مما سمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعضها، رغم النقص الحاصل في البعض الآخر.
أما معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، فقالت خلال تعليقها على الاضطرابات الحاصلة في مياه الشرب بالعاصمة، إن القطاع سيعمل في المراحل القادمة على زيادة الإنتاج إلى أقصى ما يمكن على مستوى بحيرة إديني ليصل إلى 100 ألف في السنة القادمة، كما سيتضاعف الإنتاج في آفطوط الساحلي.
وأضافت أن الوزارة تعمل على التوزيع العادل للمياه بنواكشوط عن طريق أسس سليمة، حيث بدأ العمل فيها في نواكشوط الشمالية، غير أنه يتطلب وقتا، مؤكدة أن القطاع قام بعمل جبار في توزيع ما هو موجود من المياه بالعاصمة، مما أعطى نتائج إيجابية بوصول المياه إلى أماكن لم يكن ليصل إليها.
وأكدت أن العمل يسير بوتيرة متسارعة في انواذيبو ، من خلال مشروعي تحلية مياه البحر وبحيرة بولنوار، إذ سيبدأ استغلال هذا الأخير في القريب العاجل، إلى جانب العديد من المشاريع الهامة في هذا المجال، كمشروع أظهر ومشروع كيفة كري، ومشروع بوكى الغايرة، فضلا عن مشروع تزويد 28 مدينة بمياه الشرب(اختيرت المدن بطريقة موضوعية).
وأشادت معالي الوزيرة بالتحسن الهيكلي الذي عرفته كل من شركتي المياه في الوسط الحضري، والريفي، سواء من حيث الصيانة أو من حيث التدخل، مما سمح لهذه الأخيرة بالتمثيل في جميع التراب الوطني، وحفر أكثر من 900 نقطة مياه، كما توجد لديها حاليا 14ورشة للحفر، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي وضعتها الحكومة ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية الولايات الداخلية