أخبار اليوم.   تسلّم رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، الميثاق الوطني للسلام والمصالحة، الذي أعدته لجنة وطنية مختصة، ويتضمن ديباجة و16 عنوانًا و39 فصلًا و106 مادة.

وقال غويتا خلال حفل التسليم إت “الميثاق الوطني سيكون القاعدة المشتركة للسياسات العامة، واستراتيجيات السلام والمصالحة، والعمل الجماعي من أجل مستقبل مالي”، مشددًا على أهمية توحيد الجهود حول القيم والمبادئ التي تعزز السلم والتماسك الوطني.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الصياغة، الوزير الأول الأسبق عثمان إيسوفي مايغا، أن أهداف الميثاق تتمثل أساسًا في استعادة السلام، وتعزيز الأمن، وترسيخ التماسك الاجتماعي، وتثبيت ثقافة العيش المشترك من خلال المصالحة الوطنية.

وأشار مايغا إلى أن الميثاق يرتكز على احترام المبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين المواطنين، والحكامة الرشيدة. كما يدعو إلى قيم الاحترام، والتسامح، والحوار، والمساءلة، إضافة إلى محاربة الفساد والإفلات من العقاب والجريمة الاقتصادية والمالية.

وأضاف أن الوثيقة ليست مجرد مجموعة من المبادئ النظرية، بل تمثل تعبيرًا عن “وعد شعبي” لرسم خارطة طريق لمالي جديدة، من خلال رؤية واضحة تقوم على قيم ومبادئ والتزامات قوية.

ويعكس الميثاق، بحسب مايغا، طموح بناء دولة ذات سيادة ومتصالحة ومتسامحة، قائمة على نظام حكم ديمقراطي وعادل ومنصف.

وفي كلمته، شدد غويتا على أن الميثاق يجب أن يكون ضمانًا للتوازن الاجتماعي وأداة لتوجيه السياسات التنموية في البلاد، مشيرًا إلى أنه سيكون بمثابة مرجع للمؤسسات الرسمية، والسلطات التقليدية، والمجتمع المدني، ولكل المواطنين في سعيهم نحو “مالي موحدة يسودها الهدوء”.

ويبرز الميثاق أهمية اللجوء إلى الآليات المحلية والمقاربات البديلة لحل النزاعات، ويؤكد على ضرورة التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية من خلال استعادة السيادة الوطنية والانخراط المحلي في مسار السلام، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

ويأتي هذا الميثاق بعد إعلان باماكو في يناير 2024 إنهاء العمل باتفاق الجزائر الموقع عام 2015 مع الجماعات المسلحة في شمال البلاد. وعلى إثر ذلك، أطلق الرئيس غويتا “حوارًا ماليًّا داخليًا” شمل مختلف المكونات الوطنية، بهدف بناء سلام شامل واستحداث “يوم وطني للمسامحة”.