أخبار اليوم.   أعلنت الحكومة فى التوغو عن عزمها بدء ملاحقات قضائية ضد من يقف خلف ما وصفته بـ “حملات التضليل والتحريض عل العنف”، فى إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة، التى شهدتها البلاد، خصوصا العاصمة لومي، ضد الغلاء والتعديل الدستوري الأخير.

وقالت الحكومة التوغولية فى بيان مساء أمس الأحد، إن أغلب من يقف خلف “حملات التحريض على العنف يقيمون خارج البلاد، ويعملون عبر شبكات تنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعى وينشرون أخبارا كاذبة وصورا بعضها مولد عبر أدوات الذكاء الاصطناعىي، من أجل إثارة الفوضى والخوف وزعزعة استقرار البلاد”.

وخلال مظاهرات 26 و 29 يونيو، قالت منظمات مجتمع مدني ومنظمات إنسانية إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا، بسبب عنف قوات الشرطة، وأصيب عشرات أخرون.

وأوضحت منظمات مجتمع مدني محلية أن جثث سبعة أشخاص تم إخراجها من مجاري المياه فى العاصمة لومي.

ووفقا لذات المصادر فإن 60 شخصا على الأقل، أغابهم من الشباب، تم توقيفهم من طرف قوات الأمن والشرطة.

الحكومة فى بيانها نفت أن يكون الأشخاص “المتوفون قتلوا” وأكدت أن نتائج التحاليل الطبية “كدعم فرضية أنهم سقطوا فى هذه البرك، وتوفوا غرقا”، وفق تعبير الحكومة، رافضة أي علاقة بهذا الحادث مع الاحتجاجات الأخيرة.

وهددت السلطات بمتابعات قضائية حتى على المستوى الدولي، ودعت إلى التعاون بين الدول لتوقيف المسؤولين عن حملات التحريض ضد “أمن واستقرار البلاد”.

وكانت التوغو شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات تحولت سريعا إلى مناوشات بين الشباب المتظاهرين ضد ارتفاع أسعار الكبرياء وتوقيف بعض المعارضين، إضافة إلى رفض التعديل ستوري الأخير الذي غير شكل نظام الحكم فى التوغو، حيث تتمركز السلطات فى يد “رئيس مجلس الوزراء” فور اغناسينغبي.

ولا يحدد الدستور الجديد عدد الفترات التي يمكن لاغناسينغبي البقاء خلالها على رأس السلطة التنفيذية، بعد تحجيم دور رئيس الجمهورية ليبقى مجرد منصب شرفي، بلا صلاحيات واسعة.