أخبار اليوم.    خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب علي مامادو كان، اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الاثنين، لدراسة مشروع قانون يهدف إلى التصديق على الاتفاقية المتعلقة بتعديل شروط سداد دين الدولة المسجل في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، في إطار اتفاقية الدولة–BCM الموقعة عام 2018، والمتعلقة أيضا بعملية بيع مبنى R+15.

وخلال الاجتماع، قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، عرضا أمام أعضاء اللجنة، استعرض فيه الأهداف العامة لمشروع القانون وبين خصائصه الفنية، مشيرا إلى أهمية هذا التعديل في تحسين شروط السداد وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.