وحسب وسائل إعلام محلية، فإن اعتقال رئيس الاستخبارات الجنائية في جنوب إفريقيا، يأتي في إطار تحقيقيات في مزاعم الضلوع في الفساد، وإساءة استخدام الأموال العامة، وسوء تسيير الميزانية المخصصة لوحدة الاستخبارات، واستخدام النفوذ، عبر إجراء تعيينات في سلك الشرطة بطرق غير فانونية.
وتتهم السلطات دوميساني خومالو إلى جانب ستة أشخاص آخرين من معاونيه من كبار ضباط الشرطة، حضروا أمس الجمعة امام المحكمة في بريتوريا.
وقالت العدالة في بيان، إن دوميساني خومالو، المفوض العام لشعبة الاستخبارات الجنائية في جهاز شرطة جنوب أفريقيا (SAPS)، مثل أمام المحكمة الإقليمية في بريتوريا مع ستة من المتهمين الآخرين، بتهم تتعلق بالاحتيال والفساد.
وفي تفاصيل التهم، قال البيان إنها تتعلق بتعيين شخص مدني غير مؤهل في منصب رفيع داخل جهاز الشرطة.
وأوضحت العدالة أن القضية تم تأجيلها إلى غاية منتصف أغسطس المقبل، لمواصلة التحقيق والحصول على الوثائق والأدلة، مع دفع ضمان مالي للمتهمين الستة، يبلغ 500$.
توقيف المسؤولين الأمنيين في جنوب افريقيا، يمثل الموجة الثانية من حملة الاعتقالات خلال أسبوعين، التي تركز على وحدة مكافحة الجريمة بالاستخبارات التابعة للشرطة في جنوب افريقيا، بدأت بتوقيف ثلاثة مسؤولين كبار وجهت اليهم تهم بالفساد.
وتساءلت وسائل إعلام في جنوب إفريقيا حول نزاهة الوحدة، التي من المفترض أن تكون نشطة في منع الجريمة ومكافحة المجرمين، بعد الأحداث الأخيرة.
سياسيا، رحب حزب التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية، بحملة الاعتقالات، وقال في بيان له إن هذه الحملة تدل على أن هناك خطر على الثقة داخل مؤسسة حكومية حيوية مكلفة بتنفيذ مهام الشرطة في مكافحة الجريمة، في البلاد.
يذكر أن الجنرال خومالو تولى رئاسة وحدة الاستخبارات الجنائية في عام 2022، وكان قد خدم في عدة وحدات تابعة للشرطة لأكثر من عقدين.
وقد شوهت العديد من قضايا الفساد التي تورط فيها ضباط شرطة كبار سمعة الجهاز في البلاد على مدى أعوام.