أخبار اليوم. أظهر مشروع قانون المالية المعدل في السنغال تراجعاً في عجز الميزانية بلغت نسبته 7.82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من القانون الأصلي الذي كان قد توقع تراجعا في حدود 7.08 بالمائة من مجموع الناتج المحلي للبلاد.
وبررت الحكومة هذا العجز بتضافر عدة عوامل، بينها تراجع الإيرادات المتوقعة وتحديات الاقتصاد العالمي والتعديلات المحلية.
وتشير التحليلات إلى أن النمو الاقتصادي سيكون في حدود 8 بالمائة، في عام 2025، بعدما كان مقرراً أن يسجل 8.85 بالمائة وفقا لتقديرات صدر في وقت سابق.
عجز الميزانية..
وفي سبتمبر من العام الماضي؛ أجرى ديوان المحاسبة السنغالي تدقيقاً مالياً؛ كشف أن عجز الميزانية في الفترة ما بين 2019 و2023 قد تجاوز 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد هذا ضعف الأرقام التي كانت تعلنها الإدارة السابقة كجزء من المغالطات التي قدمتها للشركاء والمانحين الخارجيين.
ثقة الشركاء..
ومنذ نهاية 2024؛ أوقف صندوق النقد الدولي صرف التمويلات في إطار برنامجه مع السنغال بعد أن أقرت بتقديم بيانات غير دقيقة بشأن الدين والعجز.
وأكد الصندوق أن المحادثات بشأن اتفاق جديد لن تُستأنف قبل تسوية هذه المسألة.