أخبار اليوم. – تعرف العلاقة بين وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” سيدي ولد سالم خلافا متصاعدا منذ فترة، أثر على انسيابية العمل بين الشركة والوزارة الوصية عليها.
ووفق مصادر في القطاع، فإن المدير العام للشركة يتهم مديرين ومسؤولين في الشركة بتجاوزه، وحضور اجتماعات، وتقديم معطيات للوزارة دون المرور بإدارتها العامة، أو أخذ إذنها.
ووفق هذه المصادر، فإن ولد سالم أقال مسؤولين في الشركة لاتهامهم بتجاوز الإدارة في التعاطي مع الوزارة بشكل مباشر.
ووقّع المدير العام للشركة سيدي ولد سالم أمس الاثنين تعميما منع بموجبه المسؤولين في الشركة من حضور أي اجتماعات خارج الشركة أو تقديم معلومات تتعلق بأنشطتها دون إشعار مسبق من المدير العام.
ونص التعميم – الذي ألزم جميع هياكل الشركة كلّا في مجال اختصاصه، على التقيد الصارم بمقتضياته – على منع المستشارين، والمكلفين بمهام، وغيرهم من المسؤولين في الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” منعا باتا من المشاركة في الاجتماعات أو تقديم المعلومات خارج الشركة دون إذن مسبق من المدير العام