وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أضافت الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط غسل الأموال المعتمدة فيها.
بالإضافة إلى الإمارات، حذفت المفوضية الأوروبية من هذه القائمة باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفيليبين والسنغال وأوغندا.
جاءت هذه الخطوات بعد إعلان هيئة لمكافحة غسل الأموال في فبراير شطب الفيليبين من قائمتها للدول التي تتطلب رقابة معززة، وإضافتها لاوس والنيبال.
أدرجت مجموعة العمل المالي التي تتخذ في باريس مقرا في قائمتها الرمادية دولا تخضع تعاملاتها المالية لرقابة معززة، وتجري المجموعة مراجعة للجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ووفق المفوضية، ستخضع القائمة الأوروبية الآن لمراجعة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، وستدخل حيز التنفيذ في غضون شهر واحد إذا لم تسجل اعتراضات.