أخباراليوم.  – وقعت موريتانيا والسنغال اتفاقيتي تعاون تتعلق أولاهما بوضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فيما تتعلق الثانية بتحديد وتفصيل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين.

ووقعت الاتفاقيتان بين البلدين بعد أسابيع من إطلاق موريتانيا حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، حيث أوفدت عدة دول إقليمية وزراء خارجيتها إلى موريتانيا لنقاش الملف مع السلطات الموريتانية، وخصوصا السنغال، ومالي، وغامبيا.

ووقع الاتفاقيتين باسم موريتانيا وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، وعن السنغال وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ياسين فال.

وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد كشف لزعماء المعارضة أن السنغال ومالي طلبتا مراجعة الاتفاقيات المتعلقة بإقامة مواطني البلدين، بما في ذلك الدخول ببطاقة التعريف فقط، لافتا إلى موريتانيا هي التي تُعرقل مراجعتهما إلى الآن.

ونصّت الاتفاقية الأولى على وضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي تستغلّ هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا، كما تعزز قدرتنا المشتركة على الوقاية من العمليات الإجرامية.

فيما تحدّد الاتفاقية الثانية وتفصّل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين، وذلك من أجل وضع الأسس الضرورية للتنقل المنظّم للأشخاص والبضائع، في إطارٍ يحترم سيادة البلدين، والتزاماتهما الدولية.

ووفق إيجاز رسمي، فإن الاتفاقية ستمكن مواطني البلدين من الدخول والإقامة والاستقرار ضمن إطار قانوني شفاف، يُخفف من الهشاشة الإدارية ويحدّ من التوترات على الحدود.