أخباراليوم. مرير شاهدته بأم عيني و يعيشه المواطن بشكل يومي حين يجد نفسه مضطرًا للجوء إلى أحد المستشفيات رفقة مريض، ظنًّا منه أن بطاقة التأمين الصحي ستكون طوق النجاة، لتبدأ رحلة المعاناة من شباك “الاستعجالات”. كل شيء يبدو طبيعيًا في البداية، تعريفة الدخول 50 أوقية جديدة، والموظفون يؤدون واجبهم بشكل روتيني. لكن، ما إن تبدأ الفحوصات والتحاليل، وخاصة “السكانير”، ثم تُبرمج العملية الجراحية، حتى تنكشف حقيقة مرة: التأمين لا يغطي إلا القليل، وأهم ما يحتاجه المريض – الحديد والمستلزمات الجراحية – خارج التغطية.
هنا، يُطلب من ذوي المريض دفع مبالغ خيالية قد تصل إلى 300 ألف أوقية جديدة فقط مقابل الحديد، دون احتساب أجور الفريق الطبي أو تكلفة التنويم. فهل هذا هو التأمين الذي يُروّج له؟ وأين ذهبت الوعود التي طالما تحدّثت عن تغطية شاملة؟
ثم تأتي مرحلة الدواء، وهنا تبدأ مأساة جديدة. الصيدليات المعتمدة لدى صندوق التأمين تشترط حضور المريض شخصيًا، أو تصويره وهو على السرير يئن من الألم! بعد ذلك، تبدأ جولة المراجعات: إلى الطبيب ثم إلى مكتب الصندوق داخل المستشفى، ثم إلى الصيدلية حيث الطوابير الطويلة… وفي النهاية، يُفاجَأ المريض أو مرافقه بأن الدواء المطلوب “غير مشمول” أو ببساطة “غير متوفر”.
فأين يكمن إذًا دور التأمين؟ وما الفائدة من بطاقة لا تؤمّن سوى جزءًا يسيرًا من التكلفة، وتترك المريض تحت رحمة السوق السوداء؟ إنها فعلاً كذبة كبرى، تُروى على لسان المطبلين ، بينما الواقع يروي قصة أخرى – قصة الألم، والإهمال، وغياب العدالة الصحية.
كتبه / اشريف ولد العربي اعلامي وناشط نقابي
عن أطلس أنفو