وكالة أخباراليوم      – أعادت الحكومة خلال اجتماعها اليوم تعيين الشيخ ولد حبيب الرحمن مستشارا لوزير المالية، وذلك بعد أقل من عام على إقالته بسبب ما عرف إعلاميا بـ”فضيحة العقارات”.

وأقيل ولد حبيب الرحمن من منصبه مديرا عاما للعقارات وأملاك الدولة، يوم 02 فبراير 2022 رفقة عدة مسؤولين آخرين في وزارتي المالية والإسكان، هم المدير المساعد لإدارة العقارات، والمدير العام للإسكان والعمران، فيما أقيل سبعة أشخاص لاحقا من قطاعي المالية والإسكان ضمن تداعيات ما وصف بـ”فضيحة القطع الأرضية البيضاء” في أحد أحياء تفرغ زينة الراقية.

وبعد أسبوع من إقالة هؤلاء المسؤولين، قال وزير المالية – حينها – محمد الأمين ولد الذهبي ردا على سؤال من وكالة الأخبار إن قطاعه تتبع الخطوات التي حصلت في موضوع القطع الأرضية في تفرغ زينة، مردفا أن هذه الخطوات ما زالت متواصلة.

وأضاف ولد الذهبي أن المسار بالنسبة للإدارة كان مسارا إداريا، لافتا إلى أن القضايا لا يمكن أن تتحول مباشرة إلى قضايا قضائية، وأن المسار القضائي منفصل، وله مسطرة خاصة، رافضا الخوض فيها.

وكشفت وكالة الأخبار المستقلة يوم 08 فبراير – وبالوثائق – تفاصيل ما عرف بـ”فضيحة القطع الأرضية البيضاء” في أحد أحياء تفرغ زينة الراقية، وتتبعت 21 قطعة أرضية آلت لأفراد من أسر محدودة ترتبط بمسؤولين بارزين أبرزهم أسرتي السفير الموريتاني في اليونسكو  – حينها – شيخنا ولد النني، والمستشار القانوني لوزير البترول والطاقة والمعادن شغالي محمد صالح.

وأخذت القطع الأرضية الواقعة في حيي “”EXT F NORD SECTEUR 6 و” ZONE UNIVERSITE” والتي عصفت بعدد من كبار المسؤولين في قطاعي المالية والإسكان، واستدعت تحقيقات متعددة، مسارا شبه موحد، يبدأ بتوثيق عرفي غير مرقم ولا محدد، مرورا بتوثيق معتمد، ثم رسالة من مدير إدارة العقارات إلى الأمين العام لوزارة المالية لطلب التحقق من وضعية القطع الأرضية.