أخباراليوم.    معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ولد اسويدات، إن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية في الداخل برنامج فريد من نوعه في كل شيء، سواء في الشمولية أو في المقاربة أو في الإعداد أو من حيث التنفيذ، مبرزا أنه سيشمل 218 بلدية، وسينفذ على مدى 30 شهرا بتكلفة مالية بلغت 260 مليار أوقية قديمة.

وأكد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أن البرنامج اعتمد في إعداده على مقاربة تشاركية تفاعلية تشارك فيها جميع القوى الحية في كل مقاطعة (السكان، المنتخبون، السلطات…) مع البعثات الحكومية، التي أشرفت على العملية.

وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فضل هذه المقاربة على الاستجابة المباشرة لشكاوي المواطنين التي قدمت له أثناء الحملة الانتخابية، غير أنه لم يتوقف عند هذا الحد، يضيف معالي الوزير، بل أعطى تعليمات للحكومة بالعودة لهذه الولايات والاستماع للمواطنين والتفاعل معهم، وهو ما تم تنفيذه.

وبخصوص تنفيذ البرنامج، قال إن الحكومة وضعت آلية جديدة لمتابعة تنفيذه، حيث خصصت أربع لجان لذلك، الأولى يترأسها معالي الوزير الأول، والثانية برئاسة أحد الوزراء، أما الثالثة فيرأسها والي الولاية وتضم المنتخبين، إلى جانب لجنة مقاطعية برئاسة الحاكم، مؤكدا أن البرنامج المذكور لن يؤثر على البرامج التنموية الكثيرة التي كانت ستقوم بها الحكومة في الداخل.

بدوره، قال معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده، خلال تعليقه على بيان حول منصة “عين” الرقمية لاستقبال ومعالجة شكايات وإبلاغات المواطنين، التي أشرف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على إطلاقها خلال شهر اكتوبر 2024، بغية تقريب الخدمة من المواطنين بطريقة سهلة وسريعة وشفافة، إن هذه المنصة كانت عين المواطن على الخدمات المقدمة من طرف القطاعات الحكومية، مما سمح لهم بطرح كل مشاكلهم، حتى الثقوب في الطرق أو في أنابيب المياه.

وأكد أنه، لأول مرة في تاريخ البلد، أًصبحت خدمات كل قطاع حكومي متاحة لكل مواطن، مبرزا أن هذه المنصة عالجت حتى الآن وسوّت الكثير من الملفات التي ظلت عالقة لعدة سنوات، إذ بلغت نسبة ما تمت معالجته من الطلبات 96% ، ويجري العمل حاليا على استكمال البقية (4%).

وتوقف بالأرقام عند النجاحات التي حققتها منصة “عين” منذ إنشائها وحتى الآن، إذ تلقت زهاء 9000 حالة بين طلب وشكاية، ركزت على الخدمات الأساسية، جاء موضوع المياه في مقدمتها بنسبة بلغت 16% تبعته القضايا المتعلقة بالتعليم 13%، ثم وزارة الداخلية 12.5%، والتجهيز 8% ، مؤكدا أن المنصة نالت إعجاب أغلب المواطنين، إذ عبر 52% منهم أن الخدمات التي تقدمها ذات جودة عالية.

وقال معالي الوزير إن قطاع الرقمنة يعمل حاليا بالتعاون مع قطاعات حكومية أخرى على إطلاق 12 خدمة في القريب العاجل، تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن، لكونه حجر الزاوية في كل شيء، مشيرا إلى أن المواطنين الذين لا يعرفون استخدام الأجهزة الذكية، سيوفر القطاع لهم خيارات موازية، كفتح شبابيك في البلديات.