أخباراليوم. وقع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه رفقة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر اليوم الأربعاء اتفاقية تمويل بقيمة 36 مليون يورو (نحو 15 مليار أوقية قديمة)، وذلك لتحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
ووفق إيجاز نشرته الوزارة على صفحتها بالفيسبوك فسيعمل المشروع على زيادة القدرة التنافسية للشركات الموريتانية من خلال توفير القوى العاملة المكونة التي تحتاجها، وكذا تشجيع ريادة الأعمال بين الشباب.
وذكر الإيجاز بأنه سيركز على تعزيز قدرات نظام التدريب من خلال بناء “القطب التكنولوجي بمقاطعة دار النعيم على مساحة 16,500 متر مربع بسعة إجمالية تبلغ 1,360 متدربًا في 34 تخصصًا فنيًا، وكذا تأهيل مركز التدريب المهني في البناء والأشغال العامة والحرف الحضرية بمقاطعة الميناء على مساحة 7,400 متر مربع، والذي سيوفر التدريب في 23 تخصصًا مختلفا لنحو 2,040 متدربًا”.
ووفق المصدر نفسه سيشمل المشروع “تطوير المناهج الدراسية لـ 57 برنامجا تدريبيا باستخدام النهج القائم على الكفاءة، وتدريب 110 موظفين تقنيين وتربويين و26 موظفا إداريا، بالإضافة إلى برنامج للمنح الدراسية لـ 30 متدربا للدراسة في مراكز التكوين المهني وإنعاش الشغل”.
وأضاف الإيجاز بأن المؤسسات الجديدة ستركز على مجالات تدريبية كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والإدارة والتجارة، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، وهندسة الطاقة الحرارية والتكييف والتبريد، والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مجالات البناء والأشغال العامة والحرف الحضرية المختلفة.
وحسب البيان “سيتم تجهيز المراكز الجديدة بأحدث المعدات والتقنيات بما في ذلك الفصول والمختبرات والمصنع الرقمي والمرافق الصحية وكذا السكن الداخلي والمطعم، إضافة لتوفير برمجيات الإدارة التربوية والتدريب عبر الإنترنت فضلا عن الكتب والمراجع العلمية”.
وسيتم تنفيذ المشروع بموجب برنامج البنك الإسلامي للتعاون الفني ونقل الخبرات من خلال التعاون الفني مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في الرباط بالمملكة المغربية OFPPT