أخبار اليوم.   ترأس فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.

وناقشت اللجنة جدول الأعمال المقترح، وأقرت جملة من القرارات، تضمنها البيان الصادر في ختام اجتماع اللجنة العليا، الذي قدمه رئيس اللجنة الفنية فيها، وزير العدل وهي تتعلق – من بين أمور أخرى – بالمصادقة على خطة عمل جزئية لسنة 2025، سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال هذه السنة.

نص البيان الذي قرأه معالي وزير العدل:

“اجتمعت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وفي مستهل الاجتماع اطلعت اللجنة على الاجراءات التي تم اتخاذها منذ الاجتماع الماضي، وذلك في إطار الحرص على تقييم التقدم المحرز وضمان استمرارية الاصلاحات.

وفي سياق مواصلة مهامها في متابعة وتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، ناقشت اللجنة العليا جدول الأعمال المقترح من طرف وزير العدل رئيس اللجنة الفنية، واتخذت القرارات التالية:

– المصادقة على خطة العمل الجزئية لسنة 2025، وهي أنشطة سيتم تنفيذها بشكل استعجالي خلال سنة 2025 ومن أبرز نقاطها:

– إنشاء المعهد الأعلى للتكوين القضائي، والتوصية بتسريع إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له؛

– استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛

– إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط؛

– التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة في كل سنة من السنوات الخمس المقبلة؛

– التوجيه باكتتاب 20 عنصراً من فئات كتاب الضبط سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين بالقطاع.

– إعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية؛

– إنشاء نظام ويب لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية؛

– تطوير المواقع الالكترونية المخصصة للمحاكم والإدارة القضائية.

– مراجعة بعض النصوص القانونية، وذلك على النحو التالي:

1 – مراجعة مدونة أخلاقيات القاضي، بما يضمن محاربة المسلكيات التي تضر بنزاهة وحياد القاضي، وإعطاء دور أكبر للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون في الرقابة والتفتيش.

2 – إعداد مدونات سلوك لأعوان القضاء، تضمن تحديد المعايير الأخلاقية التي يجب على أعوان القضاء الالتزام بها، مما يمنع التأثيرات الخارجية ويصون استقلالية الجهاز القضائي.

3 – القانون المتعلق بمكافحة المخدرات:

وذلك في ضوء تزايد معدلات الجريمة، والدور الكبير للمخدرات والمؤثرات العقلية في ذلك، ومن أجل المساهمة في بلورة مقاربة حكومية للحد من الجريمة، التي أصبح لها وقع كبير على المجتمع، فقد أصبح من الضروري تعديل وتحيين قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فهذا القانون صدر لأول مرة سنة 1993، ولم يجر عليه أي تعديل، رغم تطور جرائم المخدرات بطرقها وأساليبها وزيادتها، فبعد أكثر من ربع قرن من صدور هذا القانون دون تحيين، لم يعد يواكب مستوى تطور جرائم المخدرات.

ومن شأن هذا التعديل أن يدخل إصلاحات تتعلق بتحديد واضح لمعايير درجات خطورة المخدرات، وكذا مراجعة العقوبات المتعلقة بالعرض والمتاجرة وتهريب كافة أنواع المخدرات، والمؤثرات العقلية، وإدخال طرق التحري الخاصة في مجال المخدرات، وتحديث نظام تحليل العينات، وفحص المشتبه بهم عند التوقيف، واستحداث آليات لكشف ومعالجة الإدمان، وربط ذلك بإجراءات المتابعة.

4 – قانون الإجراءات الجنائية:

إن التطورات المتسارعة في مجال العدالة الجنائية، وما تقتضيه من تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة، تحتم إجراء مراجعة شاملة لهذا القانون، كما أن الحاجة باتت ملحة لإدراج تقنيات التحقيق الخاصة، وتوضيح بعض الأحكام الاجرائية التي لا تزال غامضة أو محل تأويل، لا سيما ما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، وتنفيذ الأحكام الجزائية، وآليات إدارة واسترداد الأصول المتحصلة من الجرائم.

5- قانون الإجراءات المدنية والتجارية والادارية:

نظراً للدور المحوري لهذا القانون، فإن مراجعته الدورية تمثل ضرورة ملحة، خاصة في ظل التطورات القضائية، وتنوع النزاعات، كما أن التراكمات العملية لدى القضاء والمحاماة والجهات ذات الصلة أفرزت جملة من الملاحظات التي تفرض إدخال تحسينات تشريعية تضمن نجاعة الاجراءات وتسهم في تقريب العدالة من المتقاضين.

ومن بين الاشكاليات التي أبان عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، استمرار بعض النزاعات لسنوات طويلة في دوامة من الطعون المتكررة أمام المحكمة العليا، دون حسم نهائي، مما يكرس ظاهرة ”النزاعات المزمنة“ ويقوض فعالية العدالة ويثقل كاهل المتقاضين.

ومن هذا المنطلق، تبرز ضرورة تعديل القانون بشكل يمكن المحكمة العليا من التصدي للنزاع والفصل فيه بشكل نهائي، عندما يعاد إليها للمرة الثانية بعد الطعن في قرار صادر عن تشكيلة مغايرة.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار القانوني ووضع حد للتسلسل المفتوح للنزاعات، بما يضمن فعالية الطعون القضائية ويحفظ هيبة الأحكام.

6 – اكتتاب مترجمين للمحاكم:

واعتبارا للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير خدمة ترجمة اللغات الوطنية، على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة للتكاليف المتعلقة بذلك.

وعلى وجه الاستعجال أقرت اللجنة اكتتاب 32 مترجما للغات الوطنية، مع التوصية بزيادة هذا العدد مستقبلا.

نواكشوط، بتاريخ،

20\05\2025”.

وقد حضر الاجتماع كلا من معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، ومعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم ولد بده، ومعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامودو مامادو انيانك، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى أنكنور، ورئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد