أخبار اليوم.    رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محد الأمين سيدي، خلال استضافته مساء اليوم في برنامج موريتانيا 4.0 على قناة الموريتانية (tvm.mr)، أن من أبرز التحديات التي تواجهها السلطة هو “نقص الخبرات الوطنية” في مجال حماية البيانات لدى الهيئات الوطنية القائمة على المعالجة، مشدداً على ضرورة الإسراع في بناء القدرات الوطنية، والانتقال من فضاء مفتوح لمعالجة البيانات إلى بيئة منظمة تحترم القوانين والمعايير والممارسات المثلى.

وأوضح أن القانون حدد فترة انتقالية للامتثال للمعايير، تتمثل في سنتين للهيئات الخصوصية، وثلاث سنوات للهيئات العمومية.

وفي سياق متصل، أشار ولد سيدي إلى أن السلطة انتهجت مقاربة تشاركية تقوم على التعاون مع الهيئات القائمة بالمعالجة، لمواكبتها في مسار الامتثال للقانون، مثمناً انخراط عدة مؤسسات كبرى في هذا البرنامج الوطني، من ضمنها وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم، وزارة الوظيفة العمومية والعمل، برنامج التآزر، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM)، والصندوق الوطني للتضامن الصحي.

كما كشف أن المفاوضات متقدمة مع وزارة الداخلية واللامركزية، وزارة العدل، والبنك المركزي الموريتاني، للانضمام إلى البرنامج، نظراً لضخامة البيانات التي تقوم هذه المؤسسات بمعالجتها.