أخبار اليوم.     في إنجاز غير مسبوق، صنّف تقرير التنمية البشرية لسنة 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الثلاثاء بنيويورك، المغرب ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعد تجاوزه عتبة 0.700 في مؤشر التنمية البشرية.

ويحمل التقرير عنوان “مسألة اختيار.. الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، ويعزى هذا التصنيف إلى الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، خصوصًا في ما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القطاعات الاجتماعية الحيوية.

وأوضح المرصد الوطني للتنمية البشرية، في بلاغ رسمي، أن التقدم المحقق يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الأساسية الثلاث لمؤشر التنمية البشرية، وهي: الصحة، التعليم، ومستوى المعيشة. وأشار إلى أن هذا التحسن يُترجم تحولًا تدريجيًا وهيكليًا في ظروف عيش المواطنين، مدعومًا بنمو مستدام في مختلف القطاعات.

وسجل التقرير الأممي تطورًا إيجابيًا في متوسط العمر المتوقع وعدد سنوات الدراسة المتوقعة، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس مسارًا ثابتًا نحو تنمية بشرية شاملة، بفضل السياسات العمومية التي تبنتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والموجهة أساسًا نحو تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، ارتفعت الاعتمادات المرصودة لقطاع التعليم، وفق قانون المالية لسنة 2025، إلى 85,6 مليار درهم، في حين خُصص لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية 32 مليار درهم، وهو ما يمثل مجهودًا ماليًا يقارب 120 مليار درهم. كما ساهم الحوار الاجتماعي، بكلفة تقدر بـ 45 مليار درهم، في تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وشملت الإجراءات الاجتماعية أيضًا مراجعة الضريبة على الدخل، مما أتاح زيادة متوسطة تُقدر بـ 400 درهم شهريًا لكل موظف، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية، منها 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة و14 مليار درهم لدعم التشغيل.

وقد وضع التقرير المغرب ضمن قائمة الدول ذات معدل انتشار منخفض للفقر متعدد الأبعاد، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الظروف المعيشية لشريحة واسعة من السكان.

وفي ختام تقريره، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية حرية الاختيار في مسار التنمية البشرية، مشددًا على أن مستقبل البشرية ليس قدرًا محتومًا، بل تحدده القرارات والسياسات التي تُتخذ اليوم، بما في ذلك كيفية توجيه الذكاء الاصطناعي لخدمة الإمكانات البشري.