أخبار اليوم.  في اللحظات الوطنية المفعمة بصدق العاطفة ووضوح الرؤية، لا يستغرب أن تتطابق وجهات نظر الحكومة وممثلي الشعب، وأن تتحد رؤاهم للقضايا الكبرى التي تحفظ أمن الوطن وتؤسس لمستقبله المشرق.
ومن تلك اللحظات ما شهدته الجمعية الوطنية اليوم من إظهار الحزم، وإبداء التواضع، والاستعداد للشراكة، وتقبل النقد… وكل ذلك تضمنته ردود وزير الداخلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على السؤال الشفهي الذي تقدمت به النائب كادياتا مالك جاللو حول ظروف حجز وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
لقد أكد الوزير أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يتم وفق القانون وباحترام للكرامة الإنسانية، وهو التأكيد المعزز بالأدلة، والمفتوح لتصحيح الاختلالات المحتمل حصولها بحق مواطنين تم الاشتباه في هوياتهم.
ورغم لغة التواضع وأسلوب الإقناع، اللذين ميزا ردود معالي الوزير، إلا أن الصرامة ظلت بادية في تعاطي الحكومة مع إحدى أهم القضايا ذات البعد الوطني والدولي، لما لها من تداعيات أمنية وإنسانية واجتماعية.
وبرؤية واضحة ومقنعة، قسم ولد محمد الأمين الأجانب في البلاد إلى ثلاثة أصناف، هم لاجئون ومهاجرون ومقيمون، لكل منهم صفته القانونية الخاصة.
تواضع الوزير وشكره للنائب المعارضة واستقباله لسؤالها بصدر رحب، لم يمنعه من تسمية الأشياء بمسمياتها، معترضا على تسمية النائب لما قامت به الحكومة في هذا الصدد بالطرد، مؤكدا أن ما أوردته السيدة “كلها عبارات في غير موضعها لما تحمله من شحنة سلبية ومن معان جانبت الصواب”، وموضحا أن ما قامت به الحكومة هو تنفيذ لإجراءات قانونية اعتيادية سليمة لضبط وضعية الأجانب داخل التراب الوطني، والأمر يتعلق بكل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، وكلها إجراءات تتماشى مع السيادة الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وبلغة دبلوماسية رصينة، اكتفى معالي الوزير بالقول إن عزوف غالبية المهاجربن عن الاستفادة المجانية من تسوية أوضاعهم من خلال تسجيل الإقامة في الفترة ما بين يوليو 2022 وفبراير 2023، يطرح علامة استفهام حول دوافعهم من رفض المشاركة في العملية والاستفادة من الإقامة الشرعية في البلد.
غير أن لغة الوزير، المقيدة بالدبلوماسية وعدم الغوص في تفاصيل قد لا ترغب الحكومة في تقديمها بشكل رسمي، دفع النائب المنى بنت الدي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كنائب عن الشعب، لتضع النقاط على الحروف، ولتكمل للرأي العام الوطني والدولي ما بعد نقطة نهاية ردود معالي الوزير، فحزت في المفصل من خلال تفصيل المجمل، وشرح المبهم، وتفكيك المعاني.
لقد أجابت بنت الدي على سؤال الوزير، الاستنكاري بالطبع، فأوضحت أن من لا يريد الحصول على وثيقة الإقامة، لديه هدف الادعاء لاحقا أنه مواطن موريتاني محروم من الأوراق، وأن من يدعمه إنما يدعم مخططا مخيفا لتغيير الوجه الديمغرافي للبلد.
ونبهت بنت الدي إلى أن دخول القُصَّر للبلد من دون ذويهم يساهم في انتشار التسول، مؤكدة أن نسبة 12 في المائة من المساجين أجانب ارتكبوا جرائم خطيرة، وأن الأجانب، خاصة الاجانب جنوب الصحراء، قد شاركوا في كل اعمال الفوضى والشغب التي وقعت في البلاد في تهديد واضح لأمننا.
واستعرضت النائب منى بنت الدي نتائج إحصائية تؤكد أن مليون مهاجر و300 ألف لاجئ يتواجدون على أرض الوطن، موضحة أن ذلك يشكل ضغطا كبيرا على توفير الخدمات وترشيد الموارد.
لقد تحدثت بنت الدي بلسان الشعب الذي أجلسها على كرسي النيابة تحت قبة البرلمان لتمثله وتعبر عن مشاعره وتدافع عن أمنه وكرامته ومصالحه ومستقبله.

المختار ولد خيه