أخباراليوم. وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، سلسلة اجتماعات مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلى بيترز يحيى، إضافة لممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين.
وخلال هذه الاجتماعات، ترأس الوزير، الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشاريع تعزيز السلام لمناقشة التقدم المحرز في المشاريع المدعومة من طرف صندوق الأمم المتحدة لتعزيز السلام.
كما تم إطلاق التقرير السنوي 2024، لمنظومة الأمم المتحدة وخطة العمل المشتركة للحكومة الموريتانية و الأمم المتحدة.
كما أطلق الوزير الخطة الوطنية للاستجابة للأمن الغذائي (PNR) 2025، بهدف مواجهة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وذلك بحضور مفوضة الأمن الغذائي، حيث تُظهر البيانات أن 590,447 شخصاً سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال صيف 2025، بينما يحتاج 1,224,200 شخصاً إلى دعم عاجل.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة بالمناسبة، إن موريتانيا اعتمدت نهجا متكاملا لبناء السلام، يقوم على ثلاثة أركان استراتيجية، من بينها، تعزيز الأمن من خلال الجمع بين الإجراءات الأمنية و حملات التوعية، وكذا سياسة اقتصادية تحويلية تسرع النمو، إضافة إلى سياسات اجتماعية شاملة تضمن الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية، مؤكدا أن هذا النهج جعل مشاريع صندوق السلام تحقق نتائج ملموسة.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق استثمر مبلغ 32.7 مليون دولار في موريتانيا عبر 15 مشروعا، استفاد منها 50.000 شخص بصفة مباشرة، مساهمة بذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي، وإشراك المرأة و الشباب، و بناء قدرات المجتمعات المحلية على الصمود.
وبخصوص إطلاق التقرير السنوي 2024، بين معالي الوزير، أن هذا التقرير يعكس الشراكة القوية مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
واستعرض أبرز الإنجازات في 2024، من نمو شامل، ودعم للقطاعات الزراعية، وتعزيز التعاونيات النسوية، وكذا تحسين الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتمكين المرأة والشباب، فضلا عن تعزيز المؤسسات ومكافحة الفساد عبر برامج رقمنة القضاء.
وبخصوص خطة الاستجابة 2024، استعرض معالي الوزير، أبرز محاور الخطة الوطنية للاستجابة للأمن الغذائي، مذكرا أن من بينها تحسين الوصول إلى الغذاء عبر توزيع المواد الغذائية والتحويلات النقدية للأسر الهشة، وكذا مكافحة سوء التغذية(باستهداف 758,758 شخصاً، خاصة الأطفال والنساء الحوامل)، تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة لضمان استجابة سريعة وشفافة.
بدورها استعرضت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، الإنجازات المحققة خلال عام 2024، و التي ذكرت منها التكيف مع التغير المناخي و تعزيز البنية التحتية المقاومة للمناخ وإنشاء أنظمة إنذار مبكر بمشاركة المجتمعات المحلية، وكذا تعزيز الخدمات المجتمعية والدعوة للتغطية الصحية الشاملة.
وأكدت على ضرورة تعبئة التمويل الكافي لضمان استمرارية البرامج الإنسانية والتنموية، مشيرة إلى أن “كل استثمار في الشباب والمياه والتعليم هو استثمار في السلام”.
وبخصوص أولويات 2025، قالت المنسقة، أن من بينها تعزيز الحوكمة المحلية والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء عبر برامج ريادة الأعمال والتوظيف، إضافة إلى توسيع نطاق الطاقة الشمسية والتحول الرقمي (مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية)، فضلا عن تحسين الخدمات الأساسية (المياه، التعليم، الصحة)، خاصة للمجتمعات الضعيفة، إلى جانب تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني، مع تركيز خاص على الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى دعم الاستقرار الإقليمي عبر إدارة الموارد الطبيعية المشتركة مع الدول المجاورة.