أخبار اليوم.     تخوض موريتانيا اليوم معركة حاسمة ضد الهجرة غير الشرعية، وهي معركة لا تقتصر على بعدها الأمني فقط، بل تتجاوز ذلك لتؤكد على موقف سيادي راسخ وإرادة سياسية لا تقبل المساومة. ففي وقتٍ يتنامى فيه خطر الجريمة العابرة للحدود، ويتزايد نشاط شبكات الاتجار بالبشر، تقف موريتانيا بثقة لتعلن أنها لن تكون ساحة مفتوحة لانتهاك القوانين، ولا ممرًا للفوضى.

التركيبة السكانية في مهب الريح

ترفض موريتانيا أن تكون شارعًا بلا سلطة، أو أرضًا مستباحة لكل من هبّ ودبّ. فالهجرة غير الشرعية خطر يحدق بالتركيبة السكانية، إذ إن تزايد أعداد المهاجرين وسرعة تناسلهم، وتجنيس أبنائهم، يشكل تهديدًا لبنية المجتمع الموريتاني، ويفتح الباب أمام تغييرات مجهولة العواقب، لا يمكن التنبؤ بنتائجها. وقد وقفت شعوب العالم، كل في بلده، موقفًا رافضًا لمثل هذه المخاطر.

الالتزامات الدولية لا تعني التهاون

لطالما احترمت موريتانيا التزاماتها الدولية، وحرصت على رفع شأن حقوق الإنسان في سياساتها وممارساتها. لكنها، في المقابل، ترفض أن يُفهم هذا الالتزام على أنه ضعف أو تهاون في حماية أمنها الوطني. إن مواجهة الهجرة غير الشرعية تأتي في هذا السياق كضرورة ملحة تفرضها مقتضيات السيادة، ومسؤوليات الدولة تجاه شعبها ومحيطها الإقليمي.

الحرب على الجريمة المغلّفة بالهجرة

ما تقوم به موريتانيا لا يستهدف فئة بعينها، ولا لونًا معينًا، ولا أولئك الباحثين عن حياة كريمة ضمن الأطر القانونية، بل يُوجَّه أساسًا إلى تفكيك أوكار الجريمة المنظمة التي اتخذت من الهجرة غير الشرعية ستارًا لأنشطتها. فالدولة، في هذا السياق، لا تدافع عن حدودها فحسب، بل تسهم في حماية أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

السيادة ليست محل تفاوض

لقد أثبتت الإجراءات المتخذة أن السيادة الوطنية ليست محل تفاوض، وأن احترام القوانين الموريتانية شرط لا يمكن التغاضي عنه. فموريتانيا ماضية في فرض هيبتها وتطبيق قوانينها بحزم، دون أن تتنصل من مبادئها الإنسانية أو تتراجع عن تعهداتها الدولية.
وهذ مافهمته سلطات الأشقاء الأفارقة

موقف أخلاقي لا مجرد حملة أمنية

إن حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في موريتانيا ليست مجرد إجراء أمني، بل تمثل موقفًا أخلاقيًا نابعًا من إدراك الدولة لمسؤولياتها، ومن قناعة راسخة بأن احترام السيادة يبدأ من احترام القانون، وأن الأمن لا يتحقق إلا عبر سياسات عادلة، صارمة، ومتوازنة.

الرد على المشككين

أما الاتهامات التي يطلقها بعض المشككين في محاولة للتشويش على الإنجازات والخطوات الجبارة التي حققها النظام الموريتاني في هذا المجال، فلا تعدو كونها محاولات يائسة لتعطيل التقدم وعرقلة الجهود المتواصلة. وعلى أولئك الذين كانوا يتهمون النظام بأنه “باع موريتانيا” أن يعتذروا عن اتهاماتهم ومغالطاتهم، على الأقل.

ختامًا: الدولة فوق الجميع

وهكذا، تؤكد موريتانيا اليوم أنها حريصة على أن تبقى دولة قانون ومؤسسات، قوية في التزامها، حازمة في قراراتها، ومتمسكة بسيادتها فوق كل اعتبار.