أخباراليوم. – قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الأستاذ محمدن ولد شدو إن “أي حكم ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يجب أن يبدأ بالمادة 93 من الدستور”، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يصون المؤسسات والقانون الموريتاني.
وشدد ولد إشدو، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم الخميس في مقرها بنواكشوط، على أن “أي حكم لا يستند إلى الدستور سيكون غير قانوني وبالتالي غير عادل، حتى إذا كان يحمل البراءة”.
ووصف منسق هيئة الدفاع ملف العشرية بأنه “انقلاب” بثمان مراحل، وأن الرأي الموريتاني أصبح يدرك أن لا أساس من الصحة لهذه القضية.
وأضاف أن المرحلة الأولى كانت عبارة عن شن حملة دعائية ومكثفة ضد ولد عبدالعزيز، أما الثانية فهي “فتنة المرجعية”، إضافة إلى حشد كم من المحامين والحقوقيين لإبداء رأيهم في خرق القانون”.
وتتالت المراحل، وفق ولد إشدو، لتشمل “تشكيل لجنة تحقيق برلمانية”، ورفض تسليم تقرير اللجنة واخراج 50 صفحة من أصل 800 لا تحمل أي اتهام لأي شخص.
واعتبر ولد شدو أن من بين هذه المراحل الانقلاب على الحكومة التي أقيلت بعد إصدار التقرير بنحو 24 ساعة بحجة ورود أسماء في التقرير.
ويعتبر منسق هيئة الدفاع أن المرحلة قبل الأخيرة هي إضافة اسم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتحقيق في ممتلكاته وممتلكات أفراد أسرته، في حين لم يرد اسمه في التقرير حيث لا يجب أن يضمه المحضر الوارد من وكيل الجمهورية، وفق تعبيره.
أما المرحلة الأخيرة فهي أخذ الرئيس محمد والغزواني رهينة بحيث لم يزود بالعلومات اللازمة إلا قليلا، وفق تعبير ولد إشدو.
كما وصف المحاكمة بأنها “محاكمة مختارة”، اتسم أداؤها في البداية بالانحياز ضد ولد عبد العزيز ولكن في نهايتها بدأت المحكمة تفهم طبيعة القضية لتأخذ مسارها الطبيعي.
ولفت إلى أن المحكمة كانت مغلقة وأن السبب يعود إلى الأمن والمدعي العام، وهو ما يشكل مخالفة للقانون، كما أنها كانت مغلقة ضد أشخاص معينين لا يمكنهم الدخول اليها، وفق تعبيره.
وأشار ولد إشدو إلى أن المحكمة “رفضت جميع طلباتهم المؤسسة على القانون، كما رفضت تطبيق النصوص الدستورية، معتبرا أنها لو طبقت قرارات المجلس الدستوري لما وقعت المحاكمة”.
وأكد أن “القضية مرت بعدة تسميات، وسبب ذلك يعود إلى عمق وخبث المؤامرة التي تتمثل في انقلاب ناعم ضد العشرية والأغلبية التي تركها ولد عبد العزيز”، وفق تعبير ولد إشدو.
وقال منسق هيئة الدفاع إن مرافعات النيابة العامة والطرف المدني كانت تفتقر إلى الأدلة والقانون، بينما أجادت مرافعات دفاع الرئيس السابق وفصلت وأصلت في الملف وبينت عدم دستوريته، وفق تعبيره.