أخباراليوم.   مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.

ويربط بعض المحللين القانون ، بالسياق الإقليمي والتوترات التي تشهدها المنطقة، وقلق الجزائر من أي ظرف طارئ يمسّ أمنها.

فالسياق الإقليمي وطبيعة التوترات القائمة في محيط الجزائر دفعت بعض التقديرات السياسية إلى اعتبار أن التصديق على قانون التعبئة العامة، في انتظار عرضه على البرلمان، يندرج في إطار تدابير استباقية ورؤية استشرافية لاحتمال حدوث طوارئ تفرض إعادة تجنيد العسكريين الاحتياطيين لصالح القوات المسلحة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية لمواجهة ذلك.

كما يعكس قلق الجزائر من حجم وطبيعة التوترات الإقليمية، ومخاوف من الحاجة إلى تعبئة عامة في حال طرأت ظروف مماثلة، نتيجة ما تعتبره الجزائر “تحرشات مستمرة” تتعرض لها البلاد، خاصة على حدودها الجنوبية والجنوبية الغربية.

ووفق بيان للرئاسة الجزائرية يهدف القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تطال كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.