أخباراليوم. – أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحقيقة هي أنها مستفيدة فقط من مسابقة اكتتاب 100 أستاذ للتعليم العالي، “وليست الجهة المنظّمة للمسابقة”، معتبرة أن نشر صورة الوزير ورسالة الوزارة “إلى جانب العنوان “خروقات وطعون في أطول مسابقة للتعليم العالي بموريتانيا” يُوهم القارئ بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معنية مباشرة بـ”الخروقات” و”الطعون” و”إطالة أمد المسابقة”.

وقالت الوزارة إن ما ورد في التقرير الذي نشرته وكالة الأخبار المستقلة أمس يؤكد لديها “إرادة وكالة الأخبار الصريحة في التحامل الممنهج والمستمر على قطاعنا؛ وهو تحامل يصبح بيّنا عندما يتعلق الأمر بموضوع يرتبط بالاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا سابقا، والذي يحظى بخدمات الأخبار الدعائية في كل منشور “إخباري” يعنيه، خلافا للاتحادات الطلابية الأخرى التي أصبحت مرخصة”.

ووصفت الوزارة التعبير في السياق الذي ورد فيه اتهام الوزارة للجنة الوطنية للمسابقات بـ”الخروقات” الوارد في التقرير بأنه “زور بائن وبهتان مؤسف”، مردفة أن رسالة الوزارة “تتعلق بإحالة “مطالب المترشحين لمسابقة التعليم العالي الجارية” ولم ترد فيها أبدا عبارة “خروقات” التي استعملتم ولم “تورَد” على شكل مطالب كما استنتجتم، في إيحاء إلى أن قطاعنا قام بالتدليس في الموضوع، حيث حوّل “الخروقات” التي اشتكى منها المترشحون إلى “مطالب” وغالط اللجنة الوطنية للمسابقات بتحسين ظاهر اتهامات موجهة لها!

وطالبت الوزارة وكالة الأخبار المستقلة بتحري الدقة والصدق في منشوراتها حول قطاع التعليم العالي، “والتحلي بالموضوعية واحترام الفرق بين الخبر والرأي من جهة، والحدث والتحليل والاستنتاج من جهة أخرى، ومعاملتنا بالمثل مع ما كان يعرف بالاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، كما تُملي ذلك أخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة”.

رسالة وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين إلى رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات بعد نحو أسبوعين من استلامه الحقيبة

وكانت وكالة الأخبار المستقلة قد نشرت مساء أمس تقريرا رصدت خلاله خروقات لكتتاب  100أستاذ جامعي ، والتي تشكّل أطول مسابقة في تاريخ البلاد، حيث استمرت من 07 ديسمبر 2023، وحتى مارس 2025، وعرفت العديد من الخروقات والطعون أمام القضاء، طالت حتى المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وعرفت المسابقة الطويلة – كما ورد في التقرير – محطات مختلفة، ومناكفات بين اللجنة الوطنية للمسابقات وعدد من المشاركين فيها، كما فرضت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا على اللجنة تعليق الحسم في عدد من مقاعدها بعد تحقيق رصَد العديد من الخروقات والمخالفات في هذه المسابقة الأولى من نوعها التي تشرف عليها اللجنة، بعد أن كانت مسابقات التعليم العالي تسند – سابقا – إلى لجنة خاصة تشكّلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستمرت المسابقة 16 شهرا – حتى الآن – من السابع ديسمبر 2023، وحتى مارس 2025، وهو ما يساوي الفترة الزمنية التي تطلبتها آخر مسابقتين تنظمان لاكتتاب أساتذة للتعليم العالي، حيث تطلبت المسابقة المنظّمة 2016 ستة أشهر، فيما استمرت الثانية المنظمة 2020 تسعة أشهر، أي ما مجموعه 15 شهرا، وهي فترة أقل من الفترة التي أخذتها المسابقة الحالية.

وأوردت الأخبار ضمن التقرير رسالة وجّهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين بعد نحو أسبوعين من تسلمه الحقيبة إلى رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات رصد فيها مجموعة من الخروقات التي اشتكى منها المشاركون في المسابقة، ودعاه للنظر في “إمكانية تلبيتها بما يتوافق مع النصوص القانونية المعمول بها”.

وتصدّرت الملاحظات والمطالب “ضرورة الرجوع إلى التوصيف الأصلي للمقاعد الوارد في إعلان المسابقة، وضرورة احترام إعلان المسابقة وتطبيق شبكة التنقيط”، إضافة للتأكد من خلوّ المنصة من الأخطاء الفنية التي قد يترتب عليها إلغاء ملفات المترشحين، والتعامل بإيجابية مع الحالات الواردة قبل إغلاق المنصة.

كما أكد الوزير للجنة ضرورة احترام الآجال القانونية للبتّ في الطعون، والتعامل بإيجابية فيما يتعلق بالأقدمية ومفهوم الأسلاك، واحترام الإعلان الأساسي للمسابقة فيما يتعلق بقبول الوثائق.

وذكّر ولد امين لجنة المسابقات بأن “الحاجة المتزايدة للقطاع تستدعي الاستفادة من كل الكفاءات الشبابية الوطنية التي تتوفر فيها شروط الاكتتاب”.

وهذا نص “حق الرد” الذي أرسلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأخبار:

بسم الله الرحمن الرحيم

مرة أخر ى تطالعنا وكالة الأخبار بمنشور يتحامل على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه المرة بالتقول عليها في موضوع يتعلق بهيئة حكومية أخرى، قصد تكييف مادة المنشور لربطه بالأحداث الجارية حاليا في الوسط الطلابي، في لَيّ واضح لعنق الموضوعية في السياق والتمييز بين الخبر والرأي والحدث والتعليق.

ونحن، إذ ننبهكم على حرصنا على أن يتم تناول المواضيع التي تعنينا بالمهنية والموضوعية اللتين تضمنان حقنا جميعا في تنوير الرأي العام بشفافية وصدق وموضوعية، فإننا نطلب منكم نشر الملاحظات التالية على شكل حق للرد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 

1. لقد ورد في منشوركم المنوه إليه ما يلي:

“اعتراف بالخروقات
وفي يوم 20 أغسطس 2024، وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد امين، الذي تنظّم المسابقة لصالح قطاعه رسالة إلى رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات رصد من خلالها مجموعة من الخروقات التي اشتكى منها المشاركون في المسابقة. وسردت الرسالة التي حملت الرقم: 000020 مجموعة من الخروقات أوردتها على شكل مطالب للنظر في “إمكانية تلبيتها بما يتوافق مع النصوص القانونية المعمول بها”.
ويعني هذا التعبير في السياق الذي ورد فيه اتهام الوزارة للجنة الوطنية للمسابقات بـ”الخروقات” التي يتحدث عنها منشوركم المذكور، وهو زور بائن وبهتان مؤسف، حيث إن رسالة وزارتنا، والتي ذكرتموها بالرقم والتاريخ ونشرتم صورة منها إلى جانب صورة الوزير، تتعلق بإحالة “مطالب المترشحين لمسابقة التعليم العالي الجارية” ولم ترد فيها أبدا عبارة “خروقات” التي استعملتم ولم “تورَد” على شكل مطالب كما استنتجتم، في إيحاء إلى أن قطاعنا قام بالتدليس في الموضوع، حيث حول “الخروقات” التي اشتكى منها المترشحون إلى “مطالب” وغالط اللجنة الوطنية للمسابقات بتحسين ظاهر اتهامات موجهة لها!

2. إن نشر صورة الوزير ورسالة الوزارة إلى جانب العنوان “خروقات وطعون في أطول مسابقة للتعليم العالي بموريتانيا” يوهم القارئ بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معنية مباشرة بـ”الخروقات” و”الطعون” و”إطالة أمد المسابقة”. والحقيقة هي أن الوزارة مستفيدة فقط من المسابقة وليست الجهة المنظمة للمسابقة.

3. إن كل ما سبق من ملاحظات يؤكد لدينا إرادة وكالة الأخبار الصريحة في التحامل الممنهج والمستمر على قطاعنا؛ وهو تحامل يصبح بينا عندما يتعلق الأمر بموضوع يرتبط بالاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا سابقا، والذي يحظى بخدمات الأخبار الدعائية في كل منشور “إخباري” يعنيه، خلافا للاتحادات الطلابية الأخرى التي أصبحت مرخصة.

4. مرة أخرى، إننا نلتمس من وكالة الأخبار المستقلة تحري الدقة والصدق في منشوراتها حول قطاعنا، والتحلي بالموضوعية واحترام الفرق بين الخبر والرأي من جهة والحدث والتحليل والاستنتاج من جهة أخرى، ومعاملتنا بالمثل مع ما كان يعرف بالاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، كما تملي ذلك أخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة.

نواكشوط، 18 إبريل 2025

المستشار المكلف بالاتصال: إدومو ولد محمد الأمين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة التقرير الأصلي، والذي نشر تحت عنوان: