أخباراليوم.    – طالبت منظمة الشفافية الشاملة الحكومة والبرلمان بإعادة إدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن اللوائح الملزمة بالتصريح بالممتلكات، كما دعت الجهات المعنية بتقديم توضيح رسمي وشفاف حول أسباب شطبهم من قوائم التصريح بالممتلكات.

وأكدت المنظمة ضرورة تعديل النص الحالي لإلزام رئيس البرلمان والنواب ومديري الشركات الوطنية كالشركة الوطنية للصناعة والمناجم، والشركة الوطنية للكهرباء، والشركة الوطنية للماء، والشركة الوطنية للتنمية الريفية، والشركة الوطنية للمحروقات، والشركة الوطنية لتسويق الأسماك، بالتصريح بممتلكاتهم، وإحالته فورا إلى البرلمان للمصادقة عليه.

ورأت المنظمة أن استثناء كل هذه الجهات من هذا الالتزام يُقوّض الجهود المبذولة ويُضعف ثقة المواطن، المهزوزة، في شعارات محاربة الفساد.

وقالت المنظمة إنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، والتي تتضمن بوضوح رئيس البرلمان والنواب ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، غير أنهم تفاجأوا بإسقاط هذين الطرفين من النسخة النهائية المقدمة للبرلمان، دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية لهذا التعديل.

ووصفت المنظمة هذا التراجع بأنه “يمثل مساسًا بجوهر القانون، ويفتح الباب أمام الشكوك حول جدية الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون”.

وأضافت المنظمة أنه إذا كانت اللوائح الحالية تضم القضاة وأعضاء المجلس الدستوري – وهي أطراف أقل استغلالًا للنفوذ – فكيف يتم إعفاء جهات أخرى تتحكم في الحياة اليومية للمواطن، مثل نواب الشعب، أصحاب السلطة التشريعية والرقابية والنفوذ السياسي والتأثير المباشر على الحياة العامة.