مطالب بإنشاء سلطة لتنظيم الصيد وقصر الإخطبوط على الصيد التقليدي

author
0 minutes, 4 seconds Read

أخباراليوم.    طالب عدد من الفاعلين والمستثمرين والعاملين في مجال الصيد بإنشاء سلطة لتنظيم الصيد بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي يعرف عدة تداخلات بخصوص القوانين وتطبيقها.

 

وقال النامي أحمد يعقوب – وهو مستثمر بقطاع الصيد – إنه بات من الضروري إنشاء سلطة لتنظيم الصيد.

 

وقال ولد أحمد يعقوب في نقاش حول نقاش خطة استصلاح مصيدة الإخطبوط بحضور الأمين العام لوزارة الصيد وبعض الخبراء في مدينة نواذيبو، إن قطاع الصيد التقليدي ينبغي أن يمنح حصته الحقيقية.

 

بدوره قال العامل بقطاع الصيد، أيده بمب، إن الصيد التقليدي لم يحصل بعد على الحصة التي يستحق، مشيرا إلى أن الحصة الممنوحة له غير كافية.

 

وأشار ولد بمب إلى أنه ينبغي أن يتم قصر صيد الإخطبوط على الصيادين الموريتانيين، وأن يكون خاصا بهم بدل ترك الأجانب يصطادونه كما يحدث الأن.

 

أما أسلامه وان، فقد طالب من الفاعلين في القطاع أن يستشعروا حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم، داعيا إلى تثمين الإخطبوط وأن لايبقى يصدر خاما كما هي وضعية خامات الحديد.

 

 

 

أما المستثمر في الصيد محمد أشريف فقد طالب بتوزيع الحصة الإجمالية للصيد التقليدي على الموانئ الثلاث: أنجاكو وتانيت ونواذيبو، مشيرا إلى أن العمالة بدأت تتبخر من القطاع وأغلبها يعمل 15 يوما ويغادر.

 

فيما وصف، محمد محمود الصادق، نظام الحصص بكونه من أفضل الوسائل لتسيير الثروة السمكية في دول العالم، مشيرا إلى أن حصة الصيد التقليدي غير كافية ولا مانع لديه من زيادة الحصة المخصصة لهم.

 

وطالب ولد الصادق بتنويع المصايد وإحداث نوع من التوازن ،مشيرا إلى أهمية إحترامه وعدم تجاوزه.

 

أما الخبير البحري محمد البشير فقد وصف مصيدة الإخطبوط ب”الإسترتجية” وتشغل  80 إلى 90% من الناشطين في الصيد التقليدي وتشكل 75% من العائدات.

 

وقال ولد البشير إن الخطة الماضية للإخطبوط بها عدة نواقص وينبغي أن يتم التغلب عليها في الخطة الجديدة التي يتم اعدادها اليوم، مقترحا حصر الإخطبوط على الموريتانيين بشكل خاص لأنهم يملكون الوسائل الكفيلة باستغلالها.

 

ورأى الخبير البحري بأن الرقابة في الخطة الماضية لم تكن قادرة على مواكبتها ودخول العديد من الأجانب فيها، منبها إلى أهمية دمج شروط الولوج إلى مصيدة الإخطبوط بحيث يكون الولوج لها بطواقم وأياد موريتانية.

 

واستغرب الاستثناءات التي كان يتم العمل بها من قبل الوزير، وأن يتم إعطاء الوسائل الكافية للرقابة البحرية وأن يتم إعطاء أسبقية للصيد التقليدي 10 إلى 15 يوما في خطة استصلاح مصيدة الإخطبوط.

 

ورد الأمين العام لوزارة الصيد سيدي عالي سيدي بوبكر على مداخلات الحضور، حيث قال إن الوزارة تعكف على بلورة استراتيجية جديدة  “سيتم إعدادها بطريقة مرضية لمصلحة موريتانيا وأجيالها المستقبلية” مشيرا إلى أن وزير الصيد سيزور نواذيبو

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *