وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الجمعة، برئاسة رئيستها فاطمة بنت حرمة، والمفتش العام بالوزارة إبراهيم سيداتي، والمستشار القانوني الشيخ بوي جالو، أنها سجّلت “تعارضاً صريحاً” في موقف المستثمرة التي رفضت الكشف عن هويات المزعومين بطلب الرشوة رغم تأكيدها التزامها بالشفافية.
وأكدت اللجنة استناد تحقيقها على مقابلات مع 20 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون وخبراء محاسبة وعمال في القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة الإجراءات الإدارية ذات الصلة.
وأردفت اللجنة أن التحقيق كشف عن ثغرات في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بخدمات المستثمرين، خاصة في مجالات تبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات.
وأكدت لجنة التحقيق وجود مخالفات جبائية لدى الشركة التي كانت سيريباسي تديرها، إضافة لعدم التزامها الكامل بالتشريعات الضريبية، فضلا عن غياب الأدلة المادية على مزاعم “الرشوة الممنهجة” أو “الضغوط المؤسسية”.
وأثار التقرير تساؤلات حول ما وصفه بتعنت المستثمرة الأجنبية، التي رفضت – وفق اللجنة – تقديم أي أدلة ملموسة أو هويات محددة للأفراد الذين اتهمتهم بطلب الرشوة، رغم مطالبتها بضمانات قانونية قبل الإفصاح.
واعتبرت اللجنة أن هذا الموقف “يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي نادت به”، مؤكدة أن القانون يُلزم الأفراد بالتعاون مع هيئات التحقيق وعدم التستر على الفاسدين.
وأوصت اللجنة بإحالة ملف التحقيق إلى الوكالة القضائية للدولة، لمتابعة المخالفات الجبائية، وفحص الممارسات الفردية التي وصفتها بالمشبوهة.
ودعت اللجنة إلى تسريع التحول الرقمي للإجراءات الإدارية لضمان الشفافية، وتقليل الاحتكاك البشري، وتدريب الموظفين الحكوميين، على معايير الخدمة الحديثة وأخلاقيات الوظيفة العمومية.
كما أوصت اللجنة بتعزيز آليات التواصل بين المؤسسات والمواطنين لتبسيط الإجراءات وبناء الثقة.