ووفق ذات المصادر فقد تم استبدال القنصلية العامة في جدة بالقنصلية العامة في لاس بلماس، فيما تم استبدال السفارة الموريتانية في داكار بالسفارة في بروكسل.

وكانت المفتشية العامة لوزارة الخارجية الموريتانية قررت في ابريل الماضي القيام أربع مهام تفتيش في بعثات دبلوماسية موريتانية في الخارج، وذلك في أول حالة من نوعها منذ أكثر من سنتين.

وحينها قررت المفتشية العامة القيام مهام تفتيش في مندوبية موريتانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، والتي تتبع لها سفارة موريتانيا في المكسيك، والتي عرفت عبور آلاف الموريتانيين منها خلال السنوات الأخيرة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي بعضهم إبّان محاولة العبور.

كما شملت القائمة سفارة موريتانيا في العاصمة الإسبانية مدريد، وسفارة موريتانيا في العاصمة السنغالية داكار، وقنصلية موريتانيا في مدينة جدة بالسعودية، قبل إجراء تعديلات على القائمة، ليتم استبدال القنصلية العامة في جدة بالقنصلية العامة في لاس بلماس، والسفارة في داكار بالسفارة في بروكسل.

ويقود مهام التفتيش المفتش العام للخارجية الدكتور حامد سيدي محمد.

وتدقق البعثة في مستوى قيام البعثات الدبلوماسية بأدوارها في حماية مصالح موريتانيا، وفي متابعة أوضاع ومصالح المواطنين المقيمين في الدول التابعة لها، إضافة للتدقيق في الأداء المالي، وفي التسيير.

وتعد هذه أول مهمة تفتيش تقوم بها المفتشية منذ نهاية العام 2022، حيث نفذت – حينها – عمليات تفتيش طالت سفارات موريتانيا في أبيدجان، والجزائر، وألمانيا.

وأسند المرسوم رقم: 93 – 75 الصادر بتاريخ 06 يونيو 1993المحدد لشروط تنظيم الإدارة المركزية وتسيير البنى الإدارية للدولة للمفتشية العامة لوزارة الخارجية العديد من المهام من بينها التحقق من فاعلية تسيير نشاطات جميع مصالح القطاع والهيئات الواقعة تحت وصايته.

كما أن من مهامها التحقق من مطابقة هذه النشاطات للقوانين والنظم المعمول بها، ولسياسة وخطط القطاع، إضافة لتقييم النتائج الفعلية، وتحليل الفوارق بينها وبين التقديرات، واقتراح الإجراءات التصحيحية الضرورية.

وألزم المرسوم في مادته السادسة الوزير بأن يرفع إلى علم هيئات الرقابة المختصة المخالفات الملاحظة في مجال التسيير المالي