أخباراليوم.  أصدرت محكمة الجنح في باريس، اليوم الاثنين، حكمًا بإدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال عامة.

قضى الحكم بسجنها لمدة أربع سنوات، مع وقف التنفيذ لعامين، ومنعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية قضية تتعلق بوظائف وهمية لمساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي.

شملت الإدانة أيضًا ثمانية نواب سابقين في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN) الذي تتزعمه لوبان، حيث وُجهت إليهم تهمة اختلاس أموال عامة. كما أُدين اثنا عشر مساعدًا برلمانيًا بتهمة التواطؤ في الجريمة.

قدّرت المحكمة إجمالي الضرر بمبلغ 2.9 مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه الأموال صُرفت لأشخاص كانوا يعملون فعليًا لصالح الحزب اليميني المتطرف، وليس للمهام البرلمانية كما كان يُفترض.

أكدت رئيسة المحكمة أن الهدف من هذا الحكم هو ضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين من معاملة تفضيلية مقارنة بباقي المتقاضين.

غادرت لوبان قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم ولم تُدلِ بأي تصريح.

بالرغم من أن مقعد لوبان في البرلمان الفرنسي لن يتأثر مباشرة بهذا الحكم، إلا أن قرار منعها من الترشح للمناصب العامة قد يُعيق مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2027، حيث كانت تُعتبر من أبرز المرشحين المحتملين.

يُذكر أن هذه القضية بدأت في عام 2015 بعد تحقيق أجراه البرلمان الأوروبي حول وظائف مزيفة لمساعدين برلمانيين بين عامي 2004 و2016، مما أدى إلى محاكمة لوبان وعدد من أعضاء حزبها في سبتمبر الماضي.