أخباراليوم.  – دعا الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي افاي إلى “تطبيق تدابير هيكلية عاجلة، من أجل تعزيز مرونة ومصداقية” النظام الاقتصادي والمالي والمحاسبي للبلاد، وذلك بعد نشر تقرير محكمة الحسابات بشأن وضعية الدين العام، والعجز الميزانوي.

وطلب ديوماي افاي خلال رئاسته الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، من الوزير الأول عثمان سونكو “وضع برنامج خاص لضبط الإنفاق العمومي، مع مراعاة الضرورات الاقتصادية والاجتماعية، على المدى القصير والمتوسط، طبقا لما تمليه رؤية السنغال 2050”.

وحث الرئيس وفق بيان صادر عن اجتماع الحكومة، على ضرورة ضبط “برامج الميزانية وخطط التمويل والمحاسبة الخاصة بالدولة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وكذا النفقات الضريبية والدين العام”.

وطلب افاي من وزير المالية والميزانية والوزير المكلف بالاقتصاد بتنسيق مع الوزير الأول “اقتراح نظام جديد بشأن شروط وكيفيات إصدار قروض الدولة، وكذا إطار تنظيمي جديد لتوجيه وإدارة الدين العمومي”، مع ضمان “الإعداد السريع لمشروع تعديل قانون المالية”.

كما طلب من الوزير الأول “الشروع في مشاورات مع كافة القوى الحية، والمركزيات النقابية، والقطاع الخاص الوطني، وأرباب العمل على وجه الخصوص” من أجل التبادل بشأن “تداعيات الوضع بدقة وإيجاد توافق في الآراء للتكيف مع التنفيذ المستدام للأجندة الجديدة بشأن إدارة المالية العامة”.

وكان الوزير الأمين العام للحكومة السنغالية أمادو الأمين لو، قد أعلن قبل أيام أن الحكومة بصدد وضع خطة إصلاح اقتصادي وتقشف، تتضمن خفض الرواتب، وإلغاء بعض المؤسسات الحكومية.

وجاء هذا الإعلان بعد نشر محكمة الحسابات تقريرا يغطى الفترة من 2019 إلى 2024، كشف أن الدين العام السنغالي “يمثل 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي”، وهي نسبة أعلى مما أعلنه نظام الرئيس السابق ماكي صال.

وأشار التقرير كذلك إلى “وجود دين مصرفي كبير تم التعاقد عليه خارج الميزانية” و”لم يتم ذكره في حسابات الدولة”، موضحا أن عجز الميزانية خلال العام 2023 بلغ “12.3% مقابل 4.9%” أعلن عنها من طرف النظام السابق.