وكالة أخباراليوم    قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن مايعرف بملف العشرية “قد مات قانونيا وقضائيا لمخالفة جميع إجراءاته للدستور وللمرسوم رقم 017/2017 ولقانون الإجراءات الجنائية وخاصة لمواده التمهيدية و173، 174، 175″ و”لكونه خاليا من البينة؛ إذ لا يحتوي إلا على أقوال الشرطة والنيابة، أي أقوال مدع لا تدعمها أية بينة باختلاس أو رشوة! ولا أثر فيه لهيئات رقابة الأموال العمومية”.
وأضافت الهيئة في بيان لها أنه “وبموته قانونيا وقضائيا يكون ملف العشرية قد مات أخلاقيا أيضا”

وأكد البيان أن المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وقد قدم إليها الدفاع “حمل بعير من الخروق القانونية الموثقة التي تمت نهارا جهارا