وكالة أخبار اليوم.  – نظمت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية “إيرا” الحقوقية جلسة حقوقية في مدينة جنيف، لنقاش واقع حقوق الإنسان في موريتانيا، وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحضر الجلسة – التي نظمتها حركة “إيرا” بالتعاون مع منظمة “لا سلام من دون عدالة” – عدد من وفود الدول المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

وشارك في النقاش رئيس مكتب حركة ايرا في بلجيكا جدو عبد الوهاب، ومسؤول التنظيم في مكتبها في فرنسا حمادي جارا، حيث قدما ورقة عن واقع حقوق الإنسان في موريتانيا، قبل فتح النقاش أمام الحضور.

ووصفت الورقة موريتانيا بأن اسمها بات مرتبطا إلى حد بعيد بالعبودية والعنصرية والممارسات المصاحبة لهما، مردفة أن البلد ما زالت العبودية التقليدية الوراثية واقعا معاشا حين يولد الذكر عبدا والأنثى خادمة، بل ان هناك أيضا صنف قديم جديد من الخضوع هو العبودية العقارية التي لا تقل خطورة.

وتحدثت الوثيقة عن تهديد زعيم الحركة بيرام الداه اعبيدي بالقتل وعلى الملإ من زعيم إحدى القبائل.. وذلك على خلفية تضامنه مع الضحايا في مقاطعة الركيز، حيث أقدمت الدولة الموريتانية على منح الأراضي الزراعية في تلك المنطقة للزعامات القبلية وملاك العبيد على حساب الفلاحين التقليديين من العبيد والعبيد السابقين الذين يعيشون على ما تحصده سواعدهم في هذه الحقول.

كما تحدثت الوثيقة عن تعطيل المحاكم المختصة بجرائم الاسترقاق، وإفراغها من مضمونها الذي أسست على أساسه، “بل إنها أسست أصلا على الكذب وتضليل المجموعة الدولية وخديعتها”، مؤكدة أن كل مجرمي العبودية الذين استطاعت منظمتهم جلبهم أمام العدالة تم التحايل على الأحكام في حقهم إن أصدرت أصلا، وهي سياسة واضحة تنتهجها الدولة لحماية الاستعباديين.

وقالت الوثيقة إن مخافر الشرطة في موريتانيا باتت أماكن مرعبة للمواطنين خاصة من السود، حيث أصبحت أماكن مظلمة للقتل تحت التعذيب، كما حدث مع الصوفي ولد الشين وعمر جوب وغيرهما.

كما استعرضت الوثيقة نماذج من قمع الشرطة للمظاهرات السلمية، كتظاهرات حركة إيرا، وطلاب الجامعة، إضافة لخشونة الشرطة، وإفراطها في العنف، والتلذذ بكسر أجسام المتظاهرين كلها أصبحت قضايا معاشة، ويوميات المواطن التعيس، ولم تثمر أبدا كل الشكاوى من الجلادين الذين تحميهم الدولة بدون حرج.

وأكدت الوثيقة أن قضية الإرث الإنساني، أو ما بات يعرف بسنوات الجمر في موريتانيا لم تندمل جراحه بعد، وذوي الضحايا من الأرامل والأيتام يشعرون بالمرارة والألم حين يرون المتهمين بتعذيب وقتل أحبائهم يتقلدون مناصب ساميّة في السلطة التنفيذية والتشريعية.

واتهمت الوثيقة موريتانية بمنع الأوراق المدنية عن جزء كبير من مواطنيها من الحراطين وبعض الشرائح الاجتماعية الأخرى من الأصول الإفريقية، وما يترتب على ذلك من حرمان من حقوق المواطنة كالتعليم والصحة والانتخاب، مردفة أنه أصبح هناك مواطنون أجانب في وطنهم مجهولي الهوية، والدولة غير مكترثة بكل النداءات والصرخات التي تدعو إلى حل هذا المشكل الخطير