كما أكد خلال مرافعته أمام المحكمة “انعدام وبطلان هذه المحاكمة بسبب انتهاك معايير المحاكمة العادلة وخرق القانون في معظم إجراءاتها”.

ووصف ولد اشدو الدعوى التي على أساسها تمت متابعة الرئيس السابق بأنها كيدية ومختلقة، متحدثا عن العسف والتعذيب والتمييز والاضطهاد والاستهداف ضد الرئيس السابق.

فيما خصص ولد اشدو جزءا من مرافعته التي وزعها إلى ستة محاور لنقاش التهم والبينات والرد على طلبات النيابة بصيغة الجمع، قبل أن يصل إلى ما وصفها بـ”خاتمة في القضاء والعدل، وهو أساس الملك”، قبل أن يقدم طالبته لرئيس المحكمة.

وقال ولد اشدو إنهم معشر المحامين المدافعين عن الحقوق والحريات كانوا يسحبون أن بطالتهم التي سادت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “تمتد عشرة أعوام أخرى”، مردفا بقوله: “لكن هيهات.. إذ يبدو أننا كنا نسبح في حُلْمٍ جميل لا صلة له بالواقع مع الأسف! وها نحن عدنا”.

وأضاف ولد اشدو أنهم كانوا يعتقدون أن المحاكمات السياسية ستظل معطلة لعدم وجود معتقلين ظلما، كما كانوا يظنون أن البلاد قد وصلت إلى بر الأمان وسارت على الصراط المستقيم! وأن عهد خلف الرئيس السابق سيكون مثل عهده الذي أغلقت فيه أبواب السجون في وجه السياسيين والدعاة إلى الله وأصحاب الرأي والصحفيين.

ووصف ولد شدو الرئيس السابق بأنه “خرج من السلطة طواعية منتصب القامة، مرفوع الرأس؛ مكرسا بذلكم أول تداول سلمي للسلطة وفق مقتضيات الدستور”.