وكالة أخبار اليوم يمثل قطاع الصيد في موريتانيا شريانا اقتصاديا هاما وقطاعا أساسيا من قطاعات التنمية الوطنية وذلك لاعتبارات جوهرية منها امتلاك موريتانيا لشواطئء غنية بالأسماك، ومنها أيضا كون الثروة السمكية متجددة إضافة اإلى كون السمك مادة غذائية يكثر الطلب العالمي عليه وهو يدخل ضمن صناعات غذائية معينة.
وقد لوحظ أن قطاع الصيد يعرف منذ سنوات مستوى من الإرتجالية في التسيير وفوضوية في الإصطياد وتكالب الشركات الأجنبية مما ينذر بخطر الإستنزاف من جهة ويزيد من إظهار الحاجة الماسة لضرورة العناية بنمط تسيير هذا القطاع على الوجه الذي يستجيب للتطلعات والآمال المؤملة والمنتظرة منه من طرف المواطنين والمستثمرين الوطنيين..
فمادة السمك التي تشكل جزء من الوجبات الغذائية الموريتانية تصاعت أسعارها وتقلصت العينات النوعية المؤلوفة والميسورة منها في السابق،وهومايرجعه البعض إلى تسارع في نهب والتلاعب بهذه الثروة وعدم إحاطتها بمايلزم من عناية ورعاية تأخذ بعين الإعتبار الإستغلال المعقلن والتسيير الأمثل واتخاذ التدابير المطلوبة واللازمة لضرورة توفير السمك محليا كمادة استهلاكية وطنية من جهة ثم انعكاس التسويق وعائدات هذه المادة على الحالة المعيشة للمواطنين والوضعية الإقتصادية للبلاد بما يتناسب وحجم ونوع ومستوى هذه الثروة.
صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة للعناية بالشواطئ والبيئة البحرية والحفاظ على الثروة غير المآخذ لدى البعض تتركز على نمط التسيير الذي كان يلزم أن يكون أبلغ في تكريس واقع مثال لتوفير مادة السمك بأسعار مناسبة والعناية بنمط تسيير نوعي لهذا القطاع. أخبار اليوم
