وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه المصانع خلقت خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتابع لام: “لا يمكن القول إن مصانع دقيق السمك سلبية بالمطلق، حيث تنتج سنويا ما بين 90 و94 ألف طن سنويا”.
وقال إن الوزارة قامت بتعليق مؤقت لعشر رخص للصيد لعدم احترامها لدفتر الالتزامات، وقد يتحول هذا التعليق إلى سحب نهائي إذا لم يستجب أصحابها للمعايير المطلوبة، مشيرا إلى أن القطاع يوجد به حاليا 34 مصنعا منها 11 لها خطوط تصنيع تقوم بالتبريد مقابل 23 لا تتوفر على خطوط تصنيع.
وأكد خلال تعليقه على البيان الشفهي الذي قدمه أمس في اجتماع مجلس الوزراء حول قطاع الصيد، وخاصة الجوانب المتعلقة بتحويل منتجاته، حرص الحكومة على حماية هذه الثروة لضمان تجددها واستمراريتها نظرا لأهميتها في الاقتصاد الوطني وفي خلق فرص عمل للمواطنين.
وبين أن الهدف من البيان هو تثمين مصانع معالجة الصيد من جهة، وحماية الأسماك الصغيرة وخلق صناعة تحويلية للسمك بقيمة مضافة في موريتانيا، مذكرا بالفوضى التي كان يعيشها القطاع وما تسبب فيه من أضرار بيئية لعدم احترامه لدفتر الالتزامات المنصوص عليه، مؤكدا أن الوزارة لم تمنح أي رخصة لبناء مصنع منذ 2019.