وكالة أخبار اليوم     استأنفت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، بمواصلة الاستماع للمتهم محمد سالم ولد البشير، الذي منحته المحكمة فرصة للرد على الأسئلة المتعلقة بموضوع الرسالة البريدية، التي أثارت جدلا في المحكمة.

ويتعلق الأمر برسالة بريدية، قال ولد البشير إن شركة “جي سولار” وجهتها إلى وزير الطاقة حينها، الطالب ولد عبدي فال، ولكن عبر البريد الألكتروني لمدير الكهرباء في الوزارة الداه ولد سيدي بونه، كما أرسلت الشركة نسخة من الرسالة عبر بريده هو الألكتروني كذلك.

وأكد ولد البشير أن الصفقة التي أبرمت مع “جي سولار” تمت وفق المساطر العادية، وبإشراف من وزارة الطاقة، مشيرا إلى أنه هو بوصفه مديرا لـ”صوملك” حينها، أبدى تحفظه على منح الشركة الصينية سلفة بدون ضمان.

وخلال الجلسة، طرح المحامي عبد الله ولد اگاه، عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني، عدة أسئلة تتعلق بتركيب وحدات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، عند ملتقى طرق “الاتحادية”، والجهة التي تولت تركيب هذه المعدات.

أجاب ولد البشير أن تلك المعدات كانت في الرئاسة، ونقلتها “صوملك” إلى الموقع المذكور، وهي من قامت بتركيبها، في إطار تجربة وحدات الإنارة التي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية.

المحامي ولد اگاه قدم للمحكمة صورا، قال إنها تثبت أن المعدات تم نقلها بواسطة شاحنات تابعة للحرس الرئاسي، وأن عمالا آخرين قاموا بتركيبها، وتستهدف إنارة منطقة محيطة ببعض المخازن التي تعود ملكيتها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

من جانبه، قال ولد البشير، إن الصور لا يمكن أن تثبت شيئا، وقد تكون ملتقطة حديثا، مؤكدا أن المعدات نقلتها “صوملك” إلى مخازن تابعة لها قبل أن تقوم بتركيبها، مضيفا أنه إن كانت هناك معدات أخرى نقلتها جهات أخرى، فلا علم له بذلك.