وقال أعل الشيخ ولد أحمد -وهو أحد المتظاهرين- ان الزوارق العاملة بالشباك الدوار فوجئوا بقرار خفر السواحل اشتراط أن تقوم الزوارق بعقد مع مصانع التثليج بموجبه تحيل إليهم السمك بشكل مباشر ، وهو القرار الذي من شأنه أن يحرم السماكين والناقلين ، ويقطع أرزاقهم حسب قوله.

وأشار ولد أحمد أن القرار جائر بحق المئات من العاملين في نشاط الصيد التقليدي ، مشيرا إلى أنهم يطالبون بإلغاء القرار وانصافهم في هذا الظرف العصيب.

بدوره محمد عبد الرحمن ولد لمرابط -وهو أحد المشاركين في الاحتجاج- قال أنهم كشباب سيتضررون بشكل كبير جراء تطبيق القرار ، وأن آلاف الناقلين وتجار السمك سيجدون أنفسهم عاطلين عن العمل بفعل القرار القاضي بأن يبرم ملاك الزوارق عقودا مع المصانع  يتم عن طريقه تحويل السمك إليهم مباشرة   ، وهو ما سيقضي على مصدر دخل الآلاف حسب قوله.

وبعد وقفة الولاية غادر المتظاهرون صوب خفر السواحل للاحتجاج على القرار ، والمطالبة بإعادة النظر فيه من أجل التراجع عنه فورا.