العمالة السنغالية الكبيرة 10 آلاف التي تنضوي تحت هذا الاتفاق، والتفريغ في ميناء سينلوي الذي يزيد من نشاطه على حساب ميناء انجاگو والامعان في الصيد الجائر وزيادة عدد الزوارق لرفضهم آلية الرقابة التي طلبتها الحكومة الموريتانية كلها أسباب جعلت الرأي العام خاصة المهتمين بشأن الصيد ينتفضون ضد هذه الاتفاقيات معتبرين أنه حان الوقت لوضعها في السياق المنطقي والقانوني الذي يضمن القدرة على متابعتها ومن أجل مواءمتها مع حالة الثروة الموريتانية التي وصلت درجة الاستغلال المفرط الذي يعرض المخزون الاستراتيجي والتراث الوطني للانقراض .
رئيس الجمهورية أخذا علما بالوضع وطالب السلطات المعنية دراسة الأمر مع نظيرتها السينغالية حتى يتم التوصل لاتفاق يحفظ الحقوق والموريتانية ويحافظ على هدف الاتفاق الذي هو مساعدة الإخوة السينغاليين من خلال تخلي موريتانيا ل 50 ألف طنا سنويا من ثروتها لغذاء منطقة سينلوي السينغالية .
نجاح المهمة يتطلب مشاركة جميع الأطراف وخلق عملية تحسيس وتبادل المعلومات والآراء حول أهمية الاتفاق بالنسبة للدولة وآلية استدامته بالنسبة للسينغال حتى تظل تحصل على هذا العون الاخوي لا أن يتحول بادرة لأزمة بين البلدين .
وكالة أخبار اليوم أكدت مصادر موثوقة أن الحكومة الموريتانية بصدد نقاش تجديد اتفاقية الصيد مع السينغال الذي يعتبره المتخصصون اتفاقا مجحفا وفيه هدر كبير للثروة التي تتعرض للصيد الجائر على جميع المستويات، كما أنه مجحف بالشراكة التي تعد تلقائية في هذا النوع من الاتفاقات حتى وإن كانت خلفيته دعم الأمن الغذائي السينغالي الأمر يختلط على الصيادين السينغاليين الذين يستغلون الاتفاق من أجل استغلال جميع الفرص للحصول على مزايا غير مبررة وغير منطقية ولا تدخل ضمن الاتفاق لمنافسة الموريتانيين في الخارج والاصطياد عينات محذورة .