أخبار اليوم. تعيش سفن الصيد الإسبانية فترة عصيبة في غرب أفريقيا، حيث تتقلص تدريجياً إمكانيات وصولها إلى أهم مناطق الصيد. فبعد المغرب والسنغال، علّقت موريتانيا بدورها وصول سفن الصيد الإسبانية إلى مياهها، عقب انتهاء اتفاق الصيد المبرم مع الاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر، حسبما أوردته “أجانس أفريك”.
ويحرم هذا القرار نحو ثلاثين سفينة إسبانية من مناطق صيدها التقليدية في موريتانيا. وبما أن المفاوضات بين بروكسل ونواكشوط لم تُفضِ إلى تجديد البروتوكول، فقد أُجبرت السفن المعنية على مغادرة المياه البحرية الموريتانية.
نقطة الخلاف: المقابل المالي
يتمثل الخلاف الرئيسي بين نواكشوط وبروكسل في المقابل المالي السنوي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي، والمحدد حالياً في 60.8 مليون يورو، وتطالب موريتانيا برفعه. وتبعات القرار كبيرة بالنسبة للمجهزين الإسبان المتخصصين في صيد القشريات وسمك النازلي الأسود والتونة.
وبحسب الاتحاد الإسباني للصيد (“سيبيسكا”)، فإن إحدى عشرة سفينة متخصصة في القشريات متوقفة حالياً في داكار، في انتظار تطور الوضع.
أزمة ممتدة في غرب أفريقيا
وتُضاف هذه الصعوبة الجديدة إلى تعليق اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ يوليو 2023، والذي مايزال تجديده معطلاً بسبب قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تستبعد الصحراء المغربية من الاتفاق.
كما انتهى بروتوكول الاتحاد الأوروبي مع السنغال في نوفمبر 2024، لكنه لم يُجدَّد لأن بروكسل اعتبرت مكافحة الصيد غير القانوني غير كافية. ويُعد الغابون أيضاً من بين البلدان التي عُلّقت فيها إمكانيات الصيد الأوروبية، وإن كانت الرهانات هناك محدودة أكثر بموارد التونة.
البحث عن موانئ بديلة
وفي مواجهة تقلص مناطق نشاطها في مياه المحيط الأطلسي، يبحث المجهزون الإسبان عن منافذ جديدة، لا سيما في غينيا بيساو، حيث لا يزال الاتفاق الأوروبي سارياً حتى 2029. غير أن وصول سفن إضافية إلى مياه هذا البلد قد يزيد الضغط على الموارد السمكية المحلية.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها تواصل المحادثات مع موريتانيا للتوصل إلى اتفاق صيد جديد. وفي انتظار ذلك، فإن تعدد هذه القيود يُضعف الحضور الإسباني في مياه غرب أفريقيا ويثير تساؤلات حول مستقبل أسطوله في المنطقة.







