أخبار اليوم. قال المحامي محمد امبارك ولد محمد فال، عضو هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف، إن النيابة العامة تجاوزت الأجل القانوني المحدد لإبداء رأيها في الملف، رغم استمرار موكله في الحبس.
وأوضح ولد محمد فال، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع اليوم الخميس، أن قاضي التحقيق أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بختم التحقيق، وأحال الملف إلى النيابة العامة لإبداء رأيها قبل استكمال الإجراءات.
وأضاف أن المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم النيابة العامة بإبداء رأيها خلال ثمانية أيام، مشيرا إلى أن المدة تجاوزت 14 يوما دون صدور رأيها، وفق قوله.
واعتبر المحامي أن استمرار حبس موكله في ظل تأخر استكمال الإجراءات يثير إشكالات قانونية، واصفا الوضعية بالحبس التحكمي.
من جانبه، قال المحامي محمد سالم بارك الله، عضو هيئة الدفاع، إن الآجال والإجراءات التي ينص عليها القانون وضعت لضمان حقوق الخصوم وتسريع سير التحقيق، مؤكدا ضرورة تطبيق قواعد الإجراءات الجنائية في مختلف مراحل الملف.
وأضاف أن مخالفة هذه القواعد تستوجب تصحيح المسار واحترام الإجراءات القانونية، مشددا على أن القانون يراعي مصلحة المتهم ويضمن حقوقه، وأن الجهات القضائية مطالبة بتسريع معالجة الملف وعدم إبقائه معلقا.








