أخبار اليوم. جدّدت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم ، مطالبتها بتوسيع انتشار موارد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» في دول العبور والمنشأ، وفي مقدمتها موريتانيا والسنغال، بهدف الحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية نحو جزر الكناري.
ونقلت مصادر في الوزارة أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، طرح هذا المطلب مراراً أمام المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، والمدير التنفيذي للوكالة، هانس لايتينس، داعياً إلى تعديل اللوائح المنظمة لعملها بما يجعل انتشار فرقها في الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة وسهولة.
وتقول الوزارة إن الوكالة الأوروبية لديها بالفعل فرق تعمل في جزر الكناري والأندلس وميناء سبتة، غير أن مدريد ترى أن تعزيز وجودها في البلدان الإفريقية التي تنطلق منها مسارات الهجرة يمثل أولوية في المرحلة الحالية.
وفي هذا السياق، كشفت الداخلية الإسبانية أن مدريد تنشر حالياً في موريتانيا 40 عنصراً من الشرطة الوطنية والحرس المدني، مدعومين بوسائل تشمل سفينتين ومروحية و14 سيارة رباعية الدفع، إضافة إلى طائرات وسفن بحرية بعيدة المدى تُستخدم بصورة دورية في مهام المراقبة المشتركة.
كما تنشر إسبانيا 40 عنصراً أمنياً في السنغال، يعملون باستخدام أربعة زوارق ومروحية ومركبات رباعية الدفع، إلى جانب طائرة مراقبة وسفينة بحرية تُوضعان تحت تصرفهم بشكل دوري.
وتستند الاستراتيجية الإسبانية، وفق الوزارة، إلى التعاون مع دول المنشأ والعبور لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة والتدخل في مناطق الانطلاق الإفريقية تسهم، بحسب تقديراتها، في منع 40% من رحلات الهجرة السنوية.
وتؤكد الوزارة أن هذا التعاون يندرج ضمن مقاربة وقائية تعتمدها إسبانيا منذ سنوات، بالتوازي مع عمليات الوكالة الأوروبية داخل الأراضي الإسبانية، ومن بينها عمليات مراقبة الحدود البحرية في جزر الكناري ومضيق جبل طارق والبحر المتوسط.
وتعيد المطالبة الإسبانية فتح النقاش حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه «فرونتكس» داخل موريتانيا والسنغال، في ظل سعي مدريد إلى نقل جزء أكبر من جهود مراقبة الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية، وتعزيز التنسيق مع الدول التي تنطلق منها القوارب المتجهة إلى جزر الكناري








