أخباراليوم. – كشفت تفاصيل التحقيق مع المتهمين في الملف المعروف بـ”ملف مدوني الخارج” عن تركيز المحققين على معلومات معينة تداولها المدونون في الخارج، لتحديد مصادرها، حيث سألوا عنها أكثر من شخص من المتهمين الذين أبقوهم رهن الاحتجاز نحو 45 يوما.
وتم السؤال عن مصدر هذه المعلومات التي نشرها المدونون المشمولون في الملف نفسه، وهم سيدي محمد اكماش، والحافظ لوبد، وضياء الحق ابيه، وكانت في أغلبها تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن، فيما ظهر من بينها خبر يتعلق بإفطار الرئيس غزواني مع الطلاب في الجامعة.
معلومات عن العسكر
ومن بين المعلومات التي سعى المحققون لتحديد مصدرها تدوينة نشرها سيدي محمد اكماش عن عدد ونوعية عتاد الوحدات العسكرية الموريتانية المنتشرة على الحدود الشرقية للبلاد، وكذا تفاصيل الخلاف الذي وقع بين ضابطين، إضافة لمعلومات نشرها عن حفل تخرج نظمته الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة في أطار، وسجن 9 عقداء من الجيش، إضافة لخبر عن صفقة توريد معدات طبية لصالح وزارة الدفاع تم منحها لشركة “GLOBAL SANE”.
كما سأل المحققون بعض المتهمين عن مصدر خبر ذكره ولد اكماش في أحد بثوثه، حين طالب بمساءلة أحد الوزراء بتقديم مبررات حول وجود عسكريين أجانب في إحدى القواعد العسكرية الموريتانية، إضافة لخبر نشره عن اكتتاب أحد الأجهزة الأمنية لـ12 ضابطا بطريقة سرية، ودون إجراء مسابقة، وإقصاء شرائح اجتماعية منهم.
ومن ضمن المعلومات التي سعى المحققون للحصول على مصدرها خبر نشره ولد اكماش حول سيطرة إحدى القبائل على المناصب العسكرية المهمة، واستقبالات شعبية نظمت لأحد الوزراء، وتأخر مؤسسة عسكرية طبية في دفع رواتب موظفيها، وتراجع خدمات الإطعام فيها، وكذا نوعية وجودة الفحوصات.
كما سأل المحققون بعض المتهمين عن مصدر ولد اكماش في خبر نشره بالتزامن مع احتفالات الاستقلال حول تذمر وحدات مشاركة في عرض الاستقلال في جهازين أمنيين من تدني خدمات الإعاشة، وتحميل المسؤولية لقائديهما بعدم الاهتمام بالموضوع.
وركز المحققون خلال استجوابهم للمتهمين على البحث عن مصدر خبر نشره ولد اكماش حول استبدال الأوروبيين لموريتانيا بإحدى دول الجوار في جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وكذا الاتفاق الموقع بين موريتانيا وشركة AMEP POWER، على هامش قمة المناخ، لبناء محطتين للطاقة الشمسية والهوائية.
كما ساءل المحققون عن مصدر ولد اكماش في تفاصيل الاعتداء على رئيس المحكمة العليا، وعن مصدره في التدوينة التي نشرها عقب إفطار الرئيس في الجامعة، وعلق عليها بأن الصورة التي ظهرت فيها غير دقيقة، متحدثا عن تهميش بعض شرائح المجتمع من الشهادات والمناصب خصوصا في القوات المسلحة وقوات الأمن.
“اتهامات وتحريض”
كما ساءل المحققون بعض المتهمين عن تفسيرهم لما وصفوه بتحضير المدون المتهم في الملف الحافظ ولد لوبد للضباط من ذوي الرتب العليا على رفض القانون الجديد، وكذا وصفه للعفو عن السجناء المدانين في قضايا إرهاب، ووصف العفو بأنه ازدراء لأرواح الشهداء وتضحيات القوات المسلحة وقوات الأمن.
ومن بين المواضيع التي طلب المحققون من بعض المتهمين تقديم تفسير أو تعليق عليها، اتهام ولد لولد لأحد القطاعات الأمنية باقتناء معدات وتطبيقات متطورة للتجسس بالتعاون مع دولتين أجنبيتين.
وشملت أسئلة المحققين لبعض المتهمين مساءلتهم عن تفسيرهم لما وصفه المحققون بالتحريض الذي قام به المدون المتهم في الملف ضياء الحق من خلال التنويه باحتجاجات داخل البلاد، وتشجيع من قاموا بها، والدعوة لمثلها، وكذا حديثه عن اكتشاف حالة استرقاق داخل البلاد، وتهميش شريحة معينة، واستبعادها من المناصب الانتخابية، ودعوته للقضاء على النظام الدستوري.
تحفظ ونفي للمعرفة
وطبع التحفظ في الغالب تعاطي المتهمين مع أسئلة المحققين المتعلقة بمصادر المعلومات التي ينشرها المدونون في الخارج، حيث كانوا ينفون أي علم لهم بها، أو معرفة بمصاردها.
فيما نفى بعض المتهمين علمهم بهذه المواضيع أصلا، أو متابعتهم للبثوث التي ينشرها هؤلاء.
وأودع قطب التحقيق المكلف بملفات الإرهاب سبعة متهمين في هذا الملف السجن، فيما وضع تسعة متهمين تحت المراقبة القضائية، وأصدر أوامر قبض في حق سبعة متهمين.








