أخباراليوم. – قرر قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب إحالة 7 من المتهمين في الملف المعروف بـ”ملف مدوني الخارج” إلى السجن، فيما قرر وضع بقية المتهمين تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد إكمال الاستماع لكل المتهمين في الملف الموجودين داخل البلد الليلة.
وأحال قطب التحقيق إلى السجن المتهمين:
- أحمد سيد محمد عبداو،
- محمد يحي محمد يوسف،
- محمد الأمين سيدي محمد عرفه،
- محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم،
- الداه محمد المصطفى الشريف،
- سعد الدين سيدي أحمد اميس،
- عبد الرحمن المختار اكماش،
فيما وضع تحت المراقبة القضائية عددا من المتهمين في الملف، وهم:
- مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ،
- أم اتبيب المختار اكماش،
- ازوينه اعل بايه،
- محمد الحسن محمد المامي لبات،
- مريم السني اخيار،
- محمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي،
- يحي عبد القار الشيخ سعد بوه،
- أحمد سالم الناجي محمد،
- يسلم اسلامه أغربط،
وقرر قطب التحقيق إطلاق سراح الخليل سيدي عبد الله بـ”ضامن إحضار”.
فيما أصدر قطب التحقيق أوامر قبض في حق سبعة متهمين يوجد أغلبهم خارج البلاد، وهم:
1. سيد محمد المختار اكماش،
2. الشيخ محمد الحافظ لوبد،
3. عبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح
4. الحضرامي سيد أحمد حمود،
5. شيخاني محمد الأمين الشيخ،
6. أحمد سالم محمد احميد،
- محمد محفوظ المختار ناجم.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد اتهمت المشمولين في الملف بإنشاء تنظيم إجرامي والتواطئ من خلاله عبر المساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية بقصد إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتيها وملكتيها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس أن المجموعة المشمولة متهمة بالقذف، ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات وأخبار زائفة ومفبركة بقصد الأضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وأردف منسق فريق النيابة العامة المكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي عبد الله انكجلي، أن الأفعال المنسوبة لهذه المجموعة تستهدف الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والنظام الدستوري، والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والتحريض على التمييز والكراهية، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية، فضلا عن التشهير والسب والقذف ونشر الأخبار الزائفة والمفبركة
