أخباراليوم. – أعلنت الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات توصلها لاتفاق مع اللجنة الممثلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بالتوصل إلى حلول لأبرز القضايا العالقة من بينها معايير المنح المالية، والسكن الجامعي، واستحداث إعانة مالية تصرف بشكل سنوي للطلبة غير الممنوحين. ووفق محضر الاتفاق الذي نشرته الجبهة عقب مؤتمر صحفي نظمته بجامعة نواكشوط فستقوم الوزارة عبر مصالحها باستقبال ملفات الطلاب الذين يرون توفر شروط السجل الاجتماعي فيهم، ولم يسجلوا عليه سابقا، وإحالتها قبل نهاية شهر دجمبر المقبل إلى مندوبية “التآزر”، من أجل التأكد من وضعياتهم وتسجيل بياناتهم. كما تم الاتفاق على توسيع نطاق التميز الأكاديمي ليشمل العشرة الأوائل بكل تخصص في جميع المؤسسات الجامعية، إضافة لتعميم الاستفادة من المنح على كافة طلبة الدكتوراه غير الموظفين خلال السنوات الثلاث الأولى من تسجيلهم، والسنة الرابعة لمن تم الترخيص لهم. وفيما يتعلق بالسكن الجامعي تم الاتفاق على إعادة تأهيل السكن الجامعي القديم (المؤسسات وسط العاصمة) وتجهيزه وتأثيثه بما يضمن تحسين ظروف الإقامة وتوفير بيئة ملائمة للطلاب، على أن تكتمل أشغال التأهيل هذا العام. كما تقرر توسيع دائرة المستفيدين من السكن الجامعي بصفة استثنائية خلال السنة الجامعية الحالية لتشمل فئتين (الطلاب المستفيدين بالمعايير الجديدة عبر المنصة الإلكترونية، والطلاب الذين سبقت لهم الاستفادة من السكن الجامعي خلال السنة الجامعية الماضية، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة). وعلى المستوى الأكاديمي اتفقت اللجنة والجبهة على مبدأ زيادة عدد المستفيدين من التسجيل في السنة الأولى من سلك الماستر ورفع القدرة الاستيعابية لها بـ600 مقعد في الداخل والخارج خلال السنة الجامعية المقبلة (2028/2027)، وزيادة عروض التكوين في مختلف مؤسسات التعليم العالي. كما تم التوصل إلى فتح إعادة التوجيه، ولمدة أسبوع، أمام الطلبة الحاصلين على الباكالوريا هذا العام في الدورة الثانية، وكذا الطلبة المعيدين في السنة الأولى من الليصانص وفقا للضوابط المعمول بها، إضافة لإشراك ممثلي الطلاب في تحديد معايير المنح والتوجيه وإعادة التوجيه في الداخل والخارج. وبشأن الطلبة المفصولين من المؤسسات الجامعية فقد تقرر إعادة النظر “استثنائيا هذه السنة في أوضاع من صدرت بحقهم قرارات فصل خلال السنة النهائية من سلكي الليصانص والماستر، بما يتيح تسوية أوضاعهم وفق ضوابط ومقاربة استثنائية تتسم بالتسامح والإنصاف، إضافة لدراسة طلبات المفصولين في بقية المراحل الدراسية وفق المقاربة ذاتها”. وحول التعاطي مع النقابات الطلابية فقد أكدت اللجنة أن الوزارة ستوعز لمسؤولي المؤسسات الجامعية بالتعاطي الإيجابي والتجاوب الفعال مع النقابات باعتبارها شريكا أساسيا في صنع القرارات المتعلقة بالشأن الطلابي، والنهوض بالتعليم العالي وتحسين الحياة الجامعية. وتضم الجبهة الطلابية أربع نقابات طلابية هي: الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، والنقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا، والرابطة الوطنية لطلاب موريتانيا
