أخباراليوم. وقعت موريتانيا وفرنسا اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل بغلاف مالي يبلغ 41 مليون يورو (نحو 18 مليار أوقية قديمة) مخصصة لتمويل مشروع تحسين خدمات المياه الصالحة للشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو ولد امحيميد، وعن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي إيمانويل بسنيي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بنواكشوط، إينياس مونكام دافيرا.
ويهدف المشروع وفق إيجاز رسمي للحد من الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه غير المفوترة وتعزيز صمود المنشآت أمام التغيرات المناخية، عبر برنامج استثماري يشمل إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما يضمن تحسين التزويد بالمياه لنحو 1.6 مليون نسمة في الأحياء الهشة والأطراف الحضرية، فضلا عن رفع الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد امحيميد إن الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ التعهدات الرامية إلى تعميم ولوج المواطنين للخدمات الأساسية وإصلاح المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
وأكد ولد محيميد أن الجهود الوطنية المكثفة مكنت من رفع نسبة النفاذ إلى خدمات المياه إلى أكثر من 77%، بالتوازي مع تراجع معدلات الفقر وتطوير البنى التحتية التنموية.
بدوره نوه السفير الفرنسي إيمانويل بسنيي، بعمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وفرنسا.
وقال بسني إن التمويل يعكس التزام فرنسا بمواكبة أولويات موريتانيا التنموية، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي لموريتانيا يبلغ نحو 500 مليون يورو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، مع تركيز محوري على قطاع المياه والصرف الصحي.
